أكد تقرير صدر الشهر الماضي ما كان متوقعًا منذ فترة طويلة بخصوص انهيار المسار التعليمي في الأردن ولبنان، حيث لا يصل الشباب اللاجئون، على وجه الخصوص، في المدارس الثانوية إلى مرحلة التخرج، ناهيك عن فرصة الوصول إلى التعليم المهني أو العالي.
يمثّل التقرير تعاونًا بين معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت ومؤسسة عبد الله الغرير للتعليم في دبي، حيث تمت مراجعة دراسات سابقة حول الوضع التعليمي للاجئين في الأردن ولبنان، وجمع بيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، وتلخيص معلومات من مقابلات أصلية مع 60 من شخصيات رئيسية على دراية بوضع تعليم اللاجئين في هذين البلدين.
ركز التقرير على التعليم الثانوي والتعليم التقني والمهني والتعليم العالي أو الجامعي، مع توسيع العدسة المعتادة بشأن مسألة تعليم اللاجئين ليشمل الفلسطينيين، الذين لم يحصل الكثير منهم على حقوق المواطنة أو التعليم في الأردن ولبنان. قالت سمر فرح، مديرة الأبحاث في مؤسسة الغرير، والتي عملت على إعداد التقرير، ” الكثير من التحديات التي يواجهونها متشابهة. بالتأكيد لا يشمل ذلك الجميع، لكن لا يزال اللاجئ لاجئًا.”
وبمراجعة النتائج التي توصل إليها التقرير، قالت فرح “ما أدهشنا أكثر هو الأرقام الخاصة بالمرحلة الثانوية؟”
خلال النزاع الأخير، فرّ ما يقرب من ثلاثة ملايين سوري إلى لبنان والأردن. لكن في لبنان، لم يتم تسجيل سوى 2,709 لاجئ سوري و867 لاجئ فلسطيني في التعليم الثانوي العام، بحسب مديرية التعليم الثانوي في لبنان.
تعتقد فرح بأنه وعلى الرغم من أهمية دعم اللاجئين في التعليم العالي، إلا أن المنظمات العاملة في مجال تعليم اللاجئين “إذا لم تعالج القضايا في مرحلة مبكرة، فإن الجميع سيتقاتل، في النهاية، على ذات المجموعة من الطلاب.”
يبدو أن العديد من المنظمات المهتمة بتعليم اللاجئين تعاني من تراجع اهتمام المانحين وتعتقد أنها ستواجه مشاكل عسيرة وطويلة الأمد، مثل حاجة اللاجئين إلى الحصول على وثائق التعليم السابق أو عدم قدرة الخريجين على الحصول على فرص عمل. لكن مؤلفي التقرير الجديد يأملون في أن يساعد هذا التقرير في توجيه الجهود الحالية لتعليم الشباب اللاجئين وتعزيز الاهتمام ببذل المزيد.
يمثل الوضع القانوني للسوريين والفلسطينيين في البلدان التي يقيمون فيها الآن أبرز العوائق الرئيسية أمام التعليم. فحتى العام 2017، لم يمتلك 74 في المئة من السوريين في لبنان إقامة قانونية. وفي الأردن، امتلك 16.5 في المئة فقط من السوريين إقامة قانونية. ولا يعترف لبنان، في الواقع، بالسوريين كلاجئين، لأنه لم يصادق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وفي محاولة لاختبار وضع التعليم التقني والمهني، وجد مؤلفو التقرير ضبابية سياسية – مع نقص البيانات المتعلقة بالبرامج والتسجيل فيها. كما أنهم لاحظوا التصورات العامة السلبية الراسخة بخصوص التعليم المهني، حيث ينظر الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم للتعليم المهني على أنه أقل شأنًا، وهو موقف شائع في العديد من البلدان الأخرى.
قدم التقرير توصيات متعلقة بالسياسات، تضمنت ما يلي:
– خلق تمويل أكثر استدامة لدعم التعليم الثانوي للاجئين.
– توفير برامج تعليمية إصلاحية أو مسرّعة لمساعدة الطلاب على الالتحاق بالتعليم الثانوي والنجاح فيه. لاسيما وأن الانقطاع في تعليم اللاجئين؛ والإعداد السيئ في المرحلة الابتدائية، والتحول اللغوي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية في بعض المدارس يعني حاجة الطلاب إلى المساعدة لتحقيق النجاح.
– تحسين التعليم التقني والمهني وجعله أكثر صلة باحتياجات صاحب العمل.
– تطوير المزيد من الإرشادات المهنية والأكاديمية للطلاب قبل مرحلة التعليم الثانوي، وأثناء التعليم الثانوي، وفي حياتهم بعد الثانوية. يمكن أن تساعد مثل هذه الاستشارات الطلاب على فهم جميع خياراتهم، بما في ذلك التعليم المهني، ومساعدتهم على فهم عملية تقديم الطلب للتعليم ما بعد الثانوي، وفقًا لاقتراحات التقرير.
وعلى الرغم من أن التقرير لا يضم الكثير من المعلومات الجديدة جذريًا، إلا أنه يضيف دعمًا علميا للرواية التي تشير إلى سبل الحلول الممكنة لمشكلة انخفاض معدلات مشاركة اللاجئين في التعليم الثانوي. قالت فرح “يتمثل الأمر الأكثر أهمية في تسليط الضوء على الحاجة الملحة للعمل على هذه المستويات المحددة.”
