بالنسبة للعديد من المحتجين في الجزائر منذ الشهر الماضي، يُعدّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الزعيم الوحيد الذي عرفوه في حياتهم بأكملها. فببقائه في سُدّة الحكم لمدة 20 عامًا، كان الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا يسعى للحصول على ولاية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، لكنه واجه معارضة قوية.
في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي لعب الطلاب فيها دورًا محوريًا، تم إرجاء انتخابات 18 نيسان/ أبريل وقام بوتفليقة بإلغاء ترشيحه. مع ذلك، أصبح من غير الواضح الآن موعد إجراء الانتخابات، مما يعني بقاء بوتفليقة في السلطة في المستقبل المنظور.
في السنوات الخمس الماضية، اكتسبت اتهامات بالمحسوبية والفساد طالت حكومة بوتفليقة زخماً كبيرًا في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث فشل الرئيس في معالجة شكاوى الناخبين الشباب. كما أنه غاب إلى حدٍ كبير عن مشهد الحياة العامة إثر إصابته بجلطة دماغية في عام 2013 تركته في حالة صحية سيئة.
على الرغم من عدم إلقاء بوتفليقة لأي خطاب عام منذ العام 2014، إلا أن جبهة التحرير الوطني الحاكمة أوضحت عن كونه مرشح الحزب في انتخابات نيسان/ أبريل. ونظرًا لوجود نقص في المعارضة السياسية الموثوقة، أثارت هذه الخطوة غضب العديد من الجزائريين وأثارت مخاوف عميقة بشأن الطبيعة الاستبدادية المتزايدة للنظام.
في منتصف شباط/ فبراير، اندلعت الاحتجاجات ونمت بشكل كبير على مدار الشهر. ولكون نصف سكان الجزائر من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، كان الطلاب في قلب الاضطراب.
وفي يوم السبت، 9 آذار/ مارس، طرأت نقطة تحول عندما أمرت وزارة التعليم العالي الجامعات ببدء عطلتها الربيعية السنوية على الفور بسبب الاضطراب. مكنت هذه الخطوة المزيد من الطلاب من الانضمام إلى الاحتجاجات في العاصمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
مع هتافات مثل “مكانش الخامسة يا بوتفلقية” أي “يا بوتفليقة، لن تكون هناك ولاية خامسة”، خرج مئات الآلاف من الطلاب والمتظاهرين الآخرين إلى الشوارع. شبّه بعض المراقبين الأجواء بالإضراب العام سنة 1956 ضد الحكم الفرنسي.
في رسالة نُشرت قبل عدة أيام من عودته من العلاج الطبي في سويسرا في 10 آذار/ مارس، حذر بوتفليقة من “الفوضى” لكنه امتدح أيضًا المتظاهرين “للتعبير السلمي عن آرائهم”. مع ذلك، كانت هناك مخاوف من أن تتحوّل الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير إلى أعمال عنف.