المرأة العربية مازالت بعيدة عن قيادة المؤسسات الأكاديمية

/ 02-12-2019

المرأة العربية مازالت بعيدة عن قيادة المؤسسات الأكاديمية

ملاحظة المحرر: يأتي هذا التقرير مع رسم تفاعلي لقاعدة بيانات عن قادة مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية.

تقود النساء أقل من 7 في المئة من مؤسسات التعليم العالي العربية، وفقاً لمسح تفصيلي أجرته مؤسسة الفنار للإعلام وشركة InfoTimes ، وهي شركة مستقلة لجمع وتحليل البيانات. إذ لا تتولى أي امرأة أي منصب رئاسي في كل المؤسسات التعليمية العليا في 9 دول عربية هي: البحرين وجزر القمر وجيبوتي والكويت وليبيا وموريتانيا وقطر والصومال واليمن.

في المقابل، عالمياً، هناك 18 في المئة من المؤسسات التي تصنف ضمن أفضل 200 جامعة، بحسب مجلة تايمز للتعليم العالي ومقرها المملكة المتحدة، لديها قيادات نسائية. كما تبلغ نسبة تولي النساء لمنصب رئاسة الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية نحو 30 في المئة، بحسب دراسة أجراها المجلس الأميركي للتعليم لعام 2017.

في العالم العربي، وعلى الرغم من ارتفاع عدد النساء الحاصلات على شهادات عليا في العديد من الدول العربية وتزايد أعدادهن كمعلمات في المرحلتين الابتدائية والثانوية في العديد من الدول العربية، فإن وصولهن لمناصب قيادية عليا في المؤسسات الأكاديمية مازال أمراً صعباً.

قالت فاطمة رومات، أستاذة القانون الدولي والباحثة بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس أكدال والناشطة في مجال حقوق المرأة، “هناك خلل كبير داخل الجامعة فيما يخص المساواة بين الجنسين، وإهمال واضح لمسألة النوع الاجتماعي في قطاع من المفروض أنه المؤسس للمساواة في كل القطاعات.” مضيفة أن الاهتمام ينصب بإحصاء عدد الطالبات والطلاب وفي أحسن الأحوال العاملين والعاملات في المؤسسة التعليمية لإظهار نوع من الاهتمام الجندري، “لكن لا يوجد اهتمام حقيقي بإظهار الفرص المتاحة فعلاً أمام النساء إدارياً.”

بدوره، يعنقد محمد غزالي، عميد كلية التربية في جامعة محمد الخامس أكدال، أن تولي المرأة لمناصب قيادية في قطاع التعليم العالي ينعكس بصورة إيجابية على تعليم الفتيات.

قال “وجود امرأة في منصب علمي رفيع من شأنه أن يعطي الفتيات قدوة حية تحفزهن على التعلم والجد والاجتهاد، ورفع سقف أحلامهن إلى مستويات قيادية رفيعة،” مضيفاً أن رئاسة المرأة لمؤسسة أكاديمية من شأنه أيضاً “خلق بيئة عمل أكثر أماناً لباقي النساء سواء كن أستاذات أو إداريات أو طالبات مما سيرفع من إنتاجيتهن.”

شملت دراسة الفنار للإعلام 746جامعة في 22 دولة عربية أوردتها قاعدة بيانات التعليم العالي العالمية(WHED)، وهي قاعدة بيانات عالمية توفر معلومات عن مؤسسات التعليم العالي والأنظمة ووثائق الاعتماد في أكثر من 180 دولة. ومن أصل 702 مؤسسة أكاديمية في 22 دولة عربية، قمنا بالتحقق ممن يشغل رئاستها للعام الدراسي الحالي، وجدنا أن 48 امرأة فقط تتولى منصب رئاسة جامعة أو معهد عالي. (المزيد حول المنهجية التي اتبعناها في جمع وتحليل البيانات في نهاية التقرير).

وعليه، تبدو نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في الجامعات أقل من نصف نسبة البرلمانيات في العالم العربي والبالغة 19 في المئة لعام 2017 ، وفقاً للبنك الدولي، مما يعني أن النساء حققن نجاحات أكبر في مجال السياسة. فعلى سبيل المثال، يوجد سيدة واحدة فقط تتولى رئاسة جامعة  في الإمارات العربية المتحدة في مقابل 9 وزيرات درسن في جامعات مثل جامعة هارفارد ونيويورك والإسكندرية.

شمال أفريقيا في المقدمة

تظهر البيانات، التي قمنا بتحليلها، تقدماً واضحاً للمرأة في دول شمال أفريقيا في مجال قيادة المؤسسات الأكاديمية عن غيرها من الدول. إذ تأتي المغرب والجزائر وتونس ومصر في المراتب الخمس الأولى من ناحية عدد النساء اللاتي يشغلن منصب رئاسة الجامعات.

قال سليم قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم ATUQUE “تمثّل المرأة التّونسيّة اليوم نحو 60 في المئة من عدد الطلاب في الجامعات ومن عدد المدرّسين في مختلف مراحل التّعليم، وهي نسبة في ارتفاع مستمر، مما يجعل من وصولها إلى مواقع القرار أو من رئاستها للجامعات أمراً بديهيّا.”

جهينة غريب، رئيسة جامعة منوبة الواقعة شمال تونس

لكن جهينة غريب، رئيسة جامعة منوبة الواقعة شمال تونس، تعتقد أن عدد النساء يقل كلما ارتفع السلم الوظيفي عموماً “بسبب دورها الرئيسي وواجباتها الكبيرة تجاه أسرتها في المجتمع العربي،” على حد قولها.

لا تعاني المرأة العربية وحدها من عبء الالتزامات العائلية الإضافية، إذ وجدت دراسة أجراها المجلس الأمريكي للتعليم أن 32 في المئة من السيدات اللاتي كن يتولين منصب قيادية في الجامعات كان عليهن تغيير مسارهن الوظيفي لرعاية الآخرين، في حين أن 16 في المئة فقط من رؤساء الجامعات الذكور اضطروا إلى القيام بذلك.

مع ذلك تعتقد غريب، وهي أول سيدة تتولى منصب رئاسة جامعة منوبة عن طريق الانتخاب، أن على النساء   التغلب على العقبات التي يواجهنها للوصول إلى مناصب قيادية لأن “يزيد من ثقة الطالبات بقدراتهن ويعززن طموحهن للوصول إلى مكانة متقدمة في سوق العمل.”

في مصر، تشغل النساء نسبة 10 في المئة فقط من المناصب الرئاسية في الجامعات، وهو أمر لا يبدو مرضياً للكثيرات.

قالت سهام علي، المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وهي مؤسسة حقوقية تنموية غير ربحية، “لا أعتقد أن النسبة مرضية مقارنة بالإمكانات التي تمتلكها المرأة المصرية، كما أن المشكلة ليست في النسبة فقط وإنما في العقلية المجتمعية التي ماتزال تنظر للمرأة بصورة قاصرة وتحاربها حتى وإن نجحت في الوصول إلى مناصب إدارية عليا.”

المرأة الخليجية حضور في السياسة وغياب في التعليم

تتقدم المملكة العربية السعودية دول الخليج بعدد النساء اللاتي يشغلن منصب رئاسة الجامعات، بواقع 5 سيدات، بينما تتصدر سلطنة عمان التصنيف الخاص بنسبة النساء إلى عدد الجامعات.

قالت خديجة الحميد، مساعد أستاذ في جامعة زايد، “هناك تحديات كثيرة تحول دون وصول المرأة إلى منصب إداري متقدم، معظمها يرتبط بثقافة المجتمع الذي يولي القيادة دائماً للرجل.”

ما تقوله الحميد يبرز بصورة واضحة في قطر والكويت والبحرين حيث تغيب النساء تماماً عن رئاسة أي مؤسسة أكاديمية عليا حالياً. وكانت إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء قد أعلنت أن نسبة النساء الكويتيات فى المناصب القيادية فى كل القطاعات الحكومية لا تتجاوز 12 في المئة. وأوضحت الإحصائية الصادرة ضمن إحصائية العاملين فى القطاع الحكومي أن عدد المناصب القيادية بلغ 531 منصباً، يشغل الرجال منها 463 منصباً، فيما تشغل النساء 68 منصباً فقط.

قالت لطيفة حسين الكندري، العميدة المساعدة لشؤون الطالبات في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الكويت، “ما الرسالة التي يمكن فهمها عندما تكون جامعات ونقابات وبرلمانات فيها نسبة كبيرة من النساء لكن من يقوم بتمثيلها وقيادتها هم الرجال!  ثمة جامعات ونقابات عريقة لم تتقلد المرأة رئاسة إدارتها منذ تأسيسها؟ هناك وأد للطاقات القيادية لدى المرأة الخليجية وتكريس واضح للهيمنة الذكورية على المجتمع.”

تتفق فاطمة اليتامى، عضو هيئة تدريس في كلية الطب جامعة الكويت مع زميلتيها الحميد والكندري حول دور ثقافة المجتمع وهيمنة العقلية الذكورية في تقليل فرص وصول المرأة العربية لمراكز قيادية عليا. قالت “يصعب على الكثير من الرجال الخليجيين تقبل فكرة أن ترأسهم سيدة في العمل خاصة وأنهم ينشأون باعتبارهم ولاة أمر في بيوتهم ومجتمعهم. لا بد من العمل على تغيير هذه النظرة وتعزيز ثقة المجتمع بقدرات المرأة في سوق العمل والإدارة.”

لمياء الحاج، الأستاذ المساعد في كلية العلوم في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.

لكن لمياء الحاج، الأستاذ المساعد في كلية العلوم في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، تعتقد أن ضعف حضور المرأة في المناصب الإدارية العليا ليس حكراً على المجتمع الخليجي أو العربي وأن واقع المرأة الخليجية في تحسن مستمر.

قالت “هناك شح في العنصر النسائي في المناصب القيادية عالمياً أيضاً، إذ لا تزيد نسبة النساء المتواجدات في مراكز قيادية في العالم عن 20 في المئة، ويعود ذلك لكون المرأة مسؤولة أيضاً عن إدارة المنزل ورعاية أسرتها،” مضيفة أن “المرأة الخليجية تدير شركات عالمية اليوم وتتولى مناصب حكومية رفيعة وغيابها عن إدارة بعض القطاعات لا يلغي دورها وكفاءتها.”

 هل الكوته هي الحل؟

لا تغيب المرأة عن رئاسة مؤسسات أكاديمية في بعض دول الخليج فقط، إذ أن نسبة وجود المرأة مقارنة بعدد الجامعات في دول كالأردن وسوريا والعراق وفلسطين تبدو ضعيفة للغاية مما يؤثر سلباً على تنمية مجتمعات هذه الدول وتطوير عمل مؤسساتها التعليمية، بحسب بعض الخبراء.

وعليه، تدعو بعض النساء إلى تطبيق مبدأ المحاصصة، أو ما يعرف باسم الكوته، لمواجهة الثقافة المجتمعية الذكورية التي تستثني النساء من تولي مناصب إدارية متقدمة.

قالت سهام علي، من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، “الكوته حل جيد للواقع الحالي، إذ يمكن أن تساعد على وصول المرأة لمناصب متقدمة ومن ثم يكون لزاماً عليها إثبات كفاءتها لكسب الثقة وكسر الهيمنة الذكورية بحيث يتم لاحقاً اختيارها لكونها أثبتت نفسها وحققت انجازات واضحة لايمكن نكرانها.”

بدورها، تؤكد أسماء عبد الملك، في مقال بعنوان “لماذا تعتبر المحاصصة الجنسانية ضرورية في العالم العربي“، أن الكوته قد ساعدت في دفع النساء إلى موقع أكثر إنصافًا في العديد من الدول. كتبت “إن سبب تهميش المرأة لا يرجع إلى الأداء الضعيف أو الافتقار إلى المؤهلات أو المهارة، بل يعود إلى تحيزات ترسخت عبر أجيال ومجموعة من الحواجز الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.” مما يعكس أهمية الكوته في التغلب على هذه التحيزات.

سلوى عبد الله الغريب، رئيسة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام في القاهرة.

لكن سلوى عبد الله الغريب، رئيسة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام في القاهرة وأول أمينة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية من الفترة مابين 2007 وحتى 2012، ترفض تماماً تطبيق مبدأ الكوته. قالت “لم تنجح الكوته يوماً في تغيير المفاهيم الاجتماعية، كما لايجب أبداً وضع استثناءات في أي التشريعات تخص المرأة تعكس عدم قدرتها على إثبات كفاءتها بنفسها. الاجتهاد هو السبيل الوحيد للوصول إلى مراكز قيادية.”

كما ترفض الغريب وصف اعتقادها بالمثالية، فهي شخصياً واجهت صعوبات كثيرة خلال مسيرتها المهنية فقط لكونها امرأة. فعلى الرغم من حصولها على البكالوريوس في قسم التصميم الصناعي من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان إلا أن تعينها كمعيدة جاء في كلية الاقتصاد المنزلي لكونها امرأة. قالت “النظرة السائدة كانت تستبعد النساء من الأقسام الصناعية، لكنني اعترضت وطالبت بحقي وحصلت عليه.” مضيفة أن طريق المرأة المهني لا يعتبر سالكأ بسهولة لكنه غير مسدود.

في المقابل، يعتقد أخرون أن قيادة المؤسسات التعليمية وغيرها يجب أن يخضع لمعيار الكفاءة فقط ولا يجب إدخال مفاهيم الجندرة في توزيع المناصب.

قال غزالي، رئيس كلية التربية في جامعة محمد الخامس أكدال، أن  “الوصول إلى مناصب إدارية عليا يجب أن يكون تتويج لجهد علمي وعملي وليس فقط لأهداف تمكين المرأة أو تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة في سوق العمل وهو ما يجب أن يكفله القانون.”

السياسة والجندر

لا يوجد في قوانين ترخيص الجامعات أي بنود تحدد جنس الإدارات، لكن غالبية رؤساء الجامعات في المنطقة العربية يتم تعينهم من قبل قيادات سياسية تتمثل في وزير التعليم العالي أو رئيس الوزراء أو حتى رئيس الجمهورية في بعض الحالات كمصر، وليس عن طريق الانتخاب أو وفق سياسة التدرج الوظيفي، بحسب دراسة أجرتها الفنار للإعلام العام الماضي حول شروط ترخيص الجامعات الحكومية والخاصة في 17 دولة عربية.

قال غزالي “تلعب السياسة دوراً في اختيار أصحاب المناصب العليا، إذ غالباً مايتم تفضيل الأشخاص المنتمين إلى الحزب الحاكم مثلا أو الذين يظهرون ولاء تاماً للحكومة، وبالتالي فمعيار الجنس وحتى الكفاءة ليس الشرط الأول لاختيار أصحاب المراكز القيادية العليا.” داعياً إلى ترسيخ مفهوم الانتخاب من داخل المؤسسة نفسها. قال “لا بد من تمكين الكفاءات ذات الخبرة والخطة الأفضل للتطوير من إدارة وقيادة العمل بعيداً عن أدوار سياسية أو حتى جندرية.”

يتفق معظم من التقينا بهم خلال إعداد هذا التقرير أن هناك حاجة إلى زيادة نسبة تولي المرأة لمناصب قيادية أكاديمية عليا، وأهمية إيلاء اهتمام أكبر لهذه القضية في الدول العربية والكشف بوضوح عن الأسباب وراء تراجع نسب مشاركتها.

قال قاسم، رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، “غياب المرأة عن مراكز القيادة وصنع القرار ينعكس بالضرورة على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، فهي شريك أساسي لا يمكن إهمال وجوده وقدراته ورأيه.”

  • جمع وتحليل وتصميم البيانات: انفوتايمز
  • تدقيق البيانات: محروو الفنار للإعلام
  • ساهم في إعداد التقرير: عائشة الجيار من الكويت وابتسام جمال من تونس.

منهجية جمع وتحليل البيانات:   

شملت دراسة الفنار للإعلام 746جامعة في 22 دولة عربية أوردتها قاعدة بيانات التعليم العالي العالمية(WHED)، وهي قاعدة بيانات عالمية توفر معلومات عن مؤسسات التعليم العالي والأنظمة ووثائق الاعتماد في أكثر من 180 دولة. بعد فحص وتدقيق أسماء الجامعات والمراكز الأكاديمية الواردة في قاعدة البيانات قمنا باعتماد 702 جامعة فقط في دراستنا واستبعاد الباقي بعد تأكدنا من أن بعضها قد تم إغلاقه أو دمجه مع مؤسسات أخرى أكبر. وأضفنا المؤسسة الأم لقاعدة البيانات التي قمنا بتجميعها في حال لم ترد في قاعدة المنظمة. أيضاً قمنا باستبعاد المؤسسات التي لم نتمكن من التحقق من صحة بياناتها. لاحقاً، قمنا بجمع أسماء رؤساء الجامعات الواردة في قائمتنا النهائية من المواقع الإلكترونية الخاصة بكل جامعة. ثم قمنا بالتحقق من الأسماء الواردة من المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارات التعليم العالي في كل بلد وأيضاً من الملفات الشخصية لكل اسم على موقع لينكد إن. كما أجرينا اتصالات هاتفية ومراسلات بريدية مع بعض الجامعات التي لم نجد أي معلومات حولها على شبكة الإنترنت.

ونظراً لاختلاف الهيكل التنظيمي والإداري للجامعات بين الدول العربية الـ 22، قمنا بإدخال المنصب القيادي الأول في كل مؤسسة أكاديمية واردة في بياناتنا بحيث يختلف اللقب أحياناً بين جامعة وأخرى من عميد أو مدير أو رئيس، لكنه بالتأكيد اسم المنصب الإداري الأعلى في هذه المؤسسة. علماً أن جميع البيانات المتضمنة في دراستنا هي للعام الحالي فقط.




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام