يبرز تقرير، نُشر صباح اليوم، الهجمات على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين في مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم الآثار الأكاديمية للاضطرابات السياسية المستمرة في تركيا، وآثار الإجراءات الحكومية القمعية في بعض الحالات في المنطقة العربية.
تم إعداد التقرير، الذي يحمل عنوان “حر لأفكر 2018“، من قبل مشروع مراقبة الحرية الأكاديمية التابع لشبكة “علماء في خطر”، وهي منظمة غير ربحية مقرها جامعة نيويورك. يحلل التقرير 294 هجومًا تم الإبلاغ عنها في 47 بلدًا حدثت ما بين 1 أيلول/ سبتمبر 2017 وحتى 31 آب/ أغسطس 2018.
يذكر التقرير بأن “السلطات التركية واصلت حملة من الإجراءات الشاملة والموجهة ضد قطاع التعليم العالي في البلاد، بهدف إسكات وإبعاد بعض أفراد الأوساط الأكاديمية الذين أيدوا التماسًا ينتقد الإجراءات العسكرية للدولة أو الذين اتُهموا بالارتباط بجماعات غير مُرحّب بها من قبل الحكومة. وتشمل هذه الإجراءات السجن، والملاحقات القضائية، والفصل، والطرد، والقيود المفروضة على السفر ضد الآلاف من العلماء والمدراء والموظفين والطلاب.”
في الضفة الغربية، فرضت الإدارة الإسرائيلية قيوداً على الباحثين الأجانب العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. وقد تم رفض منح تأشيرات للبعض منهم أو تقصيرها أو عدم تجديدها، في حين واجه بعض الباحثين الآخرين قيوداً على التنقل داخل الضفة الغربية ومطالب بتوافر سندات مالية تصل قيمتها إلى 80,000 شيكل (حوالي 22,000 دولار أميركي).
في تموز/ يوليو 2018، أصدرت جامعة بيرزيت بياناً قالت فيه، “منذ بداية العام الدراسي الحالي، تم منع العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية، والعديد منهم من أصل فلسطيني ولكنهم لا يمتلكون وثائق إقامة، ممّن يعيشون ويعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من دخول البلاد، أو تم رفض طلبات تجديد التأشيرة لهم من قبل السلطات الإسرائيلية. في جامعة بيرزيت وحدها، واجه 15 من أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون جوازات سفر أجنبية رفض طلباتهم لتجديد التأشيرة أو تم تأخيرها بشكل كبير.”
وأوضح معين رباني، الزميل الأقدم في معهد الدراسات الفلسطينية في العاصمة واشنطن، في مقابلة معه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الإسرائيليون أعضاء هيئة تدريس الأجانب في الجامعات الفلسطينية كورقة ضغط.
قال “بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أبلغت الإدارة الإسرائيلية أعضاء هيئة التدريس الأجانب بأنهم سيضطرون إلى المغادرة. ومع ذلك، اتخذ جورج شولتز [وزير خارجية الولايات المتحدة] موقفًا عامًا صارمًا ضد ذلك الإجراء، قائلا إنه انتهاك غير مقبول للحرية الأكاديمية. ليتراجع الإسرائيليون عن ذلك بعدها.”
وأضاف رباني اإنه لم يتم التوصل الى رد فعل دبلوماسي مماثل تجاه التصرف الاسرائيلي هذا العام. قال “الآن، وبوجود ترامب في البيت الأبيض، يشعر الإسرائيليون أنهم يستطيعون الإفلات من كل شيء. إنهم يشعرون بأن لديهم دعمًا غير مشروط من قبل الإدارة الحالية.”
في موضع آخر، يفصّل التقرير أوضاع الأكاديميات في المملكة العربية السعودية واللواتي تم إلقاء القبض عليهن فيما يتعلق بعملهن من أجل الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في المملكة، ولا سيما فيما يتعلق بمعارضة الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات ونظام الوصاية (الذي يتطلب وجود إذن من قريب ذكر “محرم” لاتخاذ قرارات بشأن مسائل مثل السفر أو العلاج الطبي). من بين المعتقلات إيمان النفجان، الأستاذة المساعدة في علم اللغة، وعزيزة اليوسف، المحاضرة السابقة في علوم الكومبيوتر في جامعة الملك سعود وهتون الفاسي، الباحثة البارزة في تاريخ المرأة (اقرأ التقرير ذو الصلة: المرأة والإسلام: مادة تدريسية تثير المشكلات)، وأخريات. قال التقرير “يتم احتجاز العلماء والناشطين في أماكن مجهولة دون إمكانية الوصول إلى العائلة أو المستشار القانوني.”
قال وليد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لبنان مقرًا لها، في مقابلة أجريت معه، بأن الهدف من الاعتقالات هو “تفكيك حركة المطالبة بحقوق الإنسان في السعودية”. وأشار إلى أن المحكمة الجنائية المتخصصة، التي تأسست في عام 2008 لمحاكمة المشتبه في كونهم إرهابيين، تستخدم الآن في الغالب لمحاكمة ناشطي حقوق الإنسان.
يعتقد إبراهيم بأن الاعتقالات كان لها تأثير مروع على الحياة الأكاديمية. قال “يتمثل دور الجامعة في مسؤولية إظهار الكيفية التي يمكن للمجتمع من خلالها أن يتغير ويحقق الرخاء. يهدف تأثير هذه الاعتقالات إلى الحد من مساهمة الجامعات في الحياة السياسية، وجعل الناس خائفين. حتى قبل هذه الموجة من الاعتقالات، شهدت المساحة المدنية في السعودية تقلصا، لكنها الآن تقلصت إلى لا شيء.”
وفي قضية أخرى من المنطقة العربية، يشير التقرير إلى قيام السلطات المصرية باحتجاز وليد سالم، طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة، إثر عودته لزيارة الوطن. اتهم سالم “بنشر أخبار كاذبة” وبكونه عضوًا في جماعة إرهابية.
ورد في التقرير “يبدو أن هذه التهم مرتبطة بأنشطة السيد سالم البحثية المتعلقة باستقلال القضاء في مصر. فقد كان قد أنهى للتو مقابلة مع أستاذ بارز في القانون عند اعتقاله.” تم احتجاز سالم في عزلة لمدة أربعة أيام من دون السماح له بالاتصال بمحام قبل أن يتم استدعاؤه إلى المحكمة، وبدون محامٍ أيضا. ولا يزال السيد سالم في السجن.
في بيان مكتوب، قال فيكتور بالتا، المتحدث باسم الشؤون العامة في جامعة واشنطن، “في حالة كهذه، يتمثل اهتمامنا الأسمى في سلامة أي عضو في مجتمعنا، سواء أكان طالبًا أو عضو هيئة تدريس أو من الموظفين. ستقوم الجامعة بكل ما في وسعها للاتصال بالسلطات المختصة في محاولة للدفاع عن الطالب وحمايته.”
يحث تقرير منظمة علماء في خطر الحكومات في كل مكان على التوقف عن استخدام الحبس الكاذب كأداة لإسكات الطلاب والباحثين، والتوقف عن استخدام العنف المؤدي للقتل ضد الطلاب المتظاهرين، ووقف تقييد سفر الباحثن، والتوقف عن استخدام وسائل أخرى من قبيل منع النقاش والتعبير عن الأفكار. قال التقرير إن للحكومات الحق في حماية الاستقرار والأمن الوطنيين، لكن يجب ألا تستخدم هذه المخاوف “كذريعة للتدخل في الممارسة السلمية للحرية الأكاديمية.”
