تقارير جديدة تحذر من استغلال العاملين في جامعة نيويورك أبوظبي

/ 15-05-2018

تقارير جديدة تحذر من استغلال العاملين في جامعة نيويورك أبوظبي

اتهم تقرير جديد صادر عن تحالف للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة نيويورك حرم الجامعة في أبوظبي بعدم اتخاذ خطوات كافية للقضاء على إمكانية العمل القسري بعد سنوات من ظهور القضية الى السطح للمرة الأولى.

كانت ساهيبة غيل، طالبة القانون التي تخرجت من جامعة نيويورك هذا الشهر، المؤلفة الرئيسية للوثيقة المؤلفة من 129 صفحة، والتي تزعم بأن آلاف العمال الذين ساعدوا في بناء حرم جامعة نيويورك الذي بلغت تكلفته مليار دولار في أبوظبي قبل عقد من الزمن، ما زالوا يدينون لها بالملايين من الدولارات. صدر تقرير “العمل القسري في جامعة نيويورك أبوظبي: الامتثال والجامعة العالمية” من قبل تحالف جامعة نيويورك من أجل العمل العادل. يستعرض التقرير الوثائق السابقة حول هذه القضية، والتصريحات العامة الصادرة عن مدراء جامعة نيويورك وأعضاء هيئة التدريس، وما يُعرف علنا عن مراقبة جامعة نيويورك لممارسات العمل في حرم الجامعة في أبوظبي في السنوات الأخيرة.

قالت غيل في مقابلة أجريت معها، “ليس هناك سبب يمنع جامعة نيويورك من دعم معايير العمل والامتثال الحديثة في القرن الحادي والعشرين. تظهر الأدلة المتاحة بأنهم لم يفعلوا ذلك.”

يشير مصطلح “العمل القسري” إلى الحالات التي يُجبر فيها العمال على العمل من خلال التهديد أو الترهيب أو العنف أو عدم القدرة على ترك العمل لأن أصحاب العمل يحتفظون بجوازات سفرهم. في كثير من الأحيان، يدفع العمال رسوماً عالية بهدف الحصول على عمل، وإذا لم تتوفر لديهم السيولة النقدية، فإنهم يقومون بإستدانة الأموال بمعدلات فائدة مرتفعة من جانب من سيوفر لهم العمل، مما يجعل من الصعب عليهم ترك العمل على الإطلاق. في دول الخليج، يكون العمال الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو العربية أكثر عرضة بشكل خاص لمثل هذا النوع من الاستغلال.

نفت جامعة نيويورك بشدة النتائج التي توصل إليها التقرير، موضحة في بيان لها بأن “تقييمه ليس صحيحًا وليس عادلاً” وأن عنوان التقرير “غير صحيح وتحريضي” على حدٍ سواء. وتابع بيان الجامعة القول إن لحرم الجامعة في أبوظبي “مجموعة قوية من معايير العمل وبرنامج رقابة صارم فيما يخص الامتثال بها.”

توظف جامعة نيويورك أبوظبي شركات خارجية لتوفير عمال الصيانة والتنظيف وتنسيق الحدائق والخدمات الغذائية والعديد من الوظائف الأخرى.

يُعتبر تقرير تحالف العمل الأحدث في سلسلة من التهم المتعلقة بظروف العمل للعمال في الحرم الجامعي وفي مشاريع مماثلة في أبو ظبي، بما في ذلك تقرير صحيفة نيويورك تايمز لعام 2014. كما نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير عن ظروف العمل لعمال جنوب آسيا الذين تم توظيفهم للعمل في جزيرة السعديات، حيث تم بناء حرم جامعة نيويورك بأبوظبي ومؤسسات ثقافية أخرى. قالت جامعة نيويورك في الماضي إن معظم الهفوات كانت بسبب المتعاقدين الثانويين والذين لم تكن تسيطر عليهم بشكل مباشر. في عام 2015، قال رئيس جامعة نيويورك في ذلك الوقت، جون سيكستون، “نحن نقر بالهفوات، سنتعلم منها، وسنحاول تصحيحها”. (اقرأ التقرير ذو الصلة: تقرير جديد يخرج جامعة نيويورك أبوظبي من قفص الإتهام.)

يقول التقرير الجديد لتحالف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأن خطر العمل القسري “لا يزال كبيرًا” وأن المخاطر ستكون أقل “إذا ما تم تشريع الجهد الواجب”. كما اتهم التقرير أيضاً جامعة نيويورك أبوظبي بعدم تعويض الرسوم التي دفعها العمال من أجل توظيفهم منذ عام 2009، مع أنها وعدت بذلك.

من بين توصيات التقرير: وجوب أن تضمن جامعة نيويورك أبوظبي بشكل أكثر فعالية الامتثال للقوانين المحلية، وأن تقيّم بشكل أفضل مخاطر العمل القسري، وأن تعمل بطريقة أكثر فعالية على معالجة الانتهاكات. كما يقترح التقرير أن تقوم جامعة نيويورك أبوظبي بالتحقق مباشرة من العمال لمعرفة ما إذا كانوا يحملون جوازات سفرهم – ما لم تكن جوازات السفر قد أعطيت إلى الشركة التي توظفهم من أجل أعمال ذات صلة بتوظيفهم – والتأكد من عدم قيام العمال بدفع رسوم بهدف التوظيف وأنهم ليسوا مدينين بسبب تلك الرسوم.

تقول غيل، التي عاشت في أبوظبي لمدة عامين، إنها أصبحت على دراية بقضايا العمل عندما بدأت التقارير تظهر لأول مرة في عامي 2013 و2014، وقد تابعت القضية عن كثب منذ ذلك الحين. وتمت مراجعة التقرير، الذي تقول إنه حصيلة ثمانية أشهر من العمل، من قبل عشرات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة نيويورك قبل نشره.

كانت جامعة نيويورك تخطط لإصدار تقرير عن الامتثال بمعايير العمل في جامعة نيويورك أبوظبي الشهر المقبل، لكنها أصدرت، عوضاً عن ذلك، هذا التقرير – بعنوان “مراقبة الامتثال الخارجي للعمالة في جامعة نيويورك أبوظبي” – في أعقاب إطلاق تحالف غيل لوثيقة العمل العادل. وتم إعداد تقرير الجامعة من قبل شركة Impactt Ltd، وهي شركة استشارات تجارية أخلاقية عمرها 20 عاماً ومقرها لندن.

يستند تقرير شركة Impactt على مراجعة 15 متعاقد عملوا على توظيف أكثر من 800 عامل في حرم أبوظبي على مدار 16 شهرًا تنتهي في آذار/ مارس 2017، مع زيارتي متابعة محدودتين خلال شهر آذار/ مارس من هذا العام. وقال التقرير إنه قد حدد 87 حالة عدم امتثال بقواعد العمل، لكن 77 منها قد تم تصحيحها أثناء اجراء الدراسة. من بين العشر حالات المتبقية، تضمنت سبعة منها مقاولين لم يعودوا مرتبطين بجامعة نيويورك أبوظبي. وبشكل عام، يقول التقرير إنه وجد “مستوى جيد من الالتزام بين المقاولين وارتفاع مستوى الرضا بين العمال.”

وجدت دراسة استقصائية أجريت من أجل التقرير بأن العاملين في جامعة نيويورك أبوظبي كانوا سعداء بحصولهم على دروس في اللغة الإنجليزية والوصول إلى المرافق الرياضية، وأنهم شعروا بشكل عام بأنهم قد عوملوا باحترام. لكنهم شعروا في كثير من الأحيان بأنهم لم يتقاضوا رواتب كافية. وأوصى تقرير Impactt بأن تعمل الجامعة بجدية أكبر للتأكد من حيازة العمال لجوازات سفرهم ودفع أجورهم مقابل العمل الإضافي.

في مقابلة أجريت معها، أشادت غيل بنشر تقرير عن امتثال الجامعة، لكنها قالت إنه “من الواضح أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات منهجية لتحقيق معايير العمل بالمستوى المناسب.”

منذ إجراء التدقيق الدقيق في ظروف العمل في الحرم الجامعي في عامي 2014 و2015، يعتقد الناشطون في مجال العمل بأن الاهتمام المكرس بهذه القضية ومراقبة المتابعة قد تلاشى حتى هذا الشهر. وقالت باولا تشاكرافارتي، أحد الأساتذة الذين راجعوا التقرير قبل إطلاقه، لصحيفة نيويورك تايمز، إنها تعتقد بأنه “ومع تراجع الضغط الشعبي، فقد تم وضع القضية في الخلف.”




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[Modal-Window id="5"]

What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام