fbpx


نظام جديد للقبول الجامعي في مصر يثير المخاوف

/ 06-12-2017

نظام جديد للقبول الجامعي في مصر يثير المخاوف

تعتمد غالبية أنظمة التعليم العالي في المنطقة العربية على النتائج النهائية لامتحان الثانوية العامة لقبول الطلاب في جامعاتها، لكن وزارة التربية والتعليم المصرية قررت تغيير ذلك أخيراً.

إذ أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم مطلع الشهر الحالي عن تطبيق نظام جديد لتقييم نجاح الطلاب في المرحلة قبل الجامعية والمعروفة بالثانوية العامة. يعتمد النظام الجديد التقويم التراكمي من خلال تقييم كلي لأداء الطلاب في الثلاث سنوات المرحلة الثانوية، عوضاً عن اعتماد النتيجة النهائية لامتحان الثانوية العامة فقط كمؤشر وحيد لتقييم الطلاب وإلحاقهم بالجامعات.

قال في مؤتمر صحفي “إن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الفنية لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة في نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية…. لن يسيطر أي مدرس على الطالب ولن تكون هناك دروس خصوصية.”

يتبنى النظام الجديد أسلوب الخيارات المتعددة لإتمام الامتحانات مع اعتماد التصحيح الإلكتروني، وسيتم تغيير اسم وشهادة الثانوية العامة من شهادة إتمام الدراسة إلى شهادة مصر.

ويعتمد النظام الجديد على ربط المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصري، موسوعة إلكترونية معرفية تعليمية بحثية. كما يلغي قسمي العلمي والادبي ونظام التنسيق في الجامعات، بحيث يختار الطالب المواد التي تؤهله للكلية التي يريدها، مع وجود حصة كبيرة للبحث بعيداً عن الحفظ والاستذكار.

سيبدأ تطبيق النظام الجديد بدءاً من أيلول/ سبتمر 2018. مع ذلك، يبدي كثيرون مخاوفاً من جدوى النظام الجديد.

قال محمد كمال، أستاذ في جامعة كفر الشيخ الحكومية، “سيؤدي النظام الجديد إلي إرهاق الطالب والأسرة في دروس خصوصية لمدة 3 سنوات عوضاً عن سنة واحدة.”

إذ لا يعتقد كمال أن النظام الجديد يلغي الدروس الخصوصية المنتشرة جداً في مصر. (اقرأ القصة ذات الصلة: مصر: منصة إلكترونية لمواجهة أزمة الدروس الخصوصية).

قال كمال “لدينا نصف مليون طالب في الثانوية العامة لا يوجد لدى الكثير منهم القدرة علي استخدام الإنترنت والبحث في بنك المعرفة.” مشيراً إلى أن نسبة من يملكون هواتف ذكية وألواح التابليت لا تزيد عن 25 في المئة، وأن هناك بيوت مصرية لم تدخلها الكهرباء حتى الآن. (إقرأ القصة ذات الصلة: جدل حول إدخال الكتب الإلكترونية إلى المدارس المصرية).

يتفق عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، مؤسسة حقوقية مصرية، مع كمال بعدم جدوى تطبيق النظام الجديد في مصر خاصة وأن صلاحية الشهادة ستكون لخمس سنوات ينتظر خلالها الطالب دوره للالتحاق بالجامعة وفق المعايير التي ستحددها كل كلية.

قال “يقلل النظام الجديد من كثافة عدد الطلاب في الجامعات، لكنه سيتسبب في تسرب كثيرين من ذوي الدخل المحدود الذين لن يتمكنوا من الانتظار كثيراً وسيفضلون الحصول على أي فرصة للعمل وكسب العيش.” مضيفاً أن مصر تحتاج لبناء جامعات جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب الكبيرة “وليس تقنين فرص التحاقهم بها.”

في المقابل، يعتقد أخرون أن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية للتعليم في البلاد التي تشهد مؤخراً تغييرات كثيرة في نظام تعليمها. (إقرأ القصة ذات الصلة: مصر: نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة للقضاء على ظاهرة الغش).

قال كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، مؤسسة حكومية، “يعتمد النظام الحالي على الحفظ والتلقين وامتحان نهائي لمدة ساعتين يحدد مستقبل الطلاب أكاديمياً ومهنياً، لابد من تغيير ذلك.”

مع ذلك يعتقد مغيث أن هناك حاجة للمزيد من القرارات لإحداث التغيير اللازم.

قال “يلعب المعلم دوراً كبيراً في العملية التعليمية ولابد من وجود قرارات تضمن تدريبه وتأهيله وأيضاً تحسين وضعه المعيشي وزيادة أجره للقضاء بصورة فعلية على الدروس الخصوصية.”

يبدي محمد حسين بكر، طالب بالصف الثالث الثانوي في محافظة أسيوط، تخوفاً من النظام الجديد خاصة وأنه يعتمد بشكل كبير على وسائل التكنولوجيا.

قال “نحتاج لوسائل تساعدنا على استخدام الانترنت كما نحتاج لأساتذة مدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتنا على استخدامها. لا أعتقد أن ذلك سيكون أمراً سهلاً.”

لكن، وزارة التربية والتعليم المصرية تبدي تفهماً للانتقادات والمخاوف التي تطال نظامها الجديد.

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي للوزارة، “ندرك جميع التحديات ونتفهم المخاوف من تطبيق النظام الجديد. لذلك سيتم تطبيقه العام القادم لتتم مناقشته ووضع ألية لتطبيقه بالصورة الأمثل.”




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام