إلغاء “حظر ترامب” وسط مناشدات دولية

/ 08-02-2017

إلغاء “حظر ترامب” وسط مناشدات دولية

أوقف قاض أميركي بصورة مؤقتة القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي بموجبه تم حظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبينما يتم الآن مداولة قرار ترامب أمام المحاكم، تقوم جماعات ضغط تناصر قضايا المهاجرين وتدعم الحقوق المدنية بحث حاملي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة على السفر الفوري. كما يتم الطلب من الموجودين حالياً في الولايات المتحدة بعدم المغادرة.

قال أيمن هلسة، الناشط في مجال حقوق الإنسان وأستاذ القانون العام في جامعة الإسراء في الأردن، إن القرار الجديد” مقلق جداً وصادم.”

يتركز عمل هلسة على قضايا العمال المهاجرين واللاجئين، وهي فئة تتواجد بوضوح في المجتمع الأردني، حيث يقيم قرابة المليون لاجئ سوري، إضافة إلى لاجئين آخرين من مواطني دول شملها حظر ترامب.

قال “أتوقع ترحيل المزيد من اللاجئين إلى بلدانهم، إذ لن يكون بوسعهم الانتقال للاستقرار في الولايات المتحدة.”

أثر القرار الرئاسي الذي تم تطبيقه فور صدوره على حاملي تأشيرات الزيارة وبطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وتعود أصولهم لقائمة تضم سبع دول هي: إيران، والعراق، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن. وتسبب في إثارة اضطرابات، حيث هرع المتظاهرون الأميركيون إلى المطارات ليعبروا عن اعتراضهم على القرار. كما توجه عدد كبير من المحامين للمطارات ليقدموا مساعدتهم المجانية لمن يحتاجها.

طال قرار الحظر 17 ألف طالب عربي وايراني يدرسون الآن في الجامعات الأميركية، إضافة إلى عدة آلاف من الأساتذة الذين ترجع أصولهم لبلدان قائمة الحظر.

وبينما يعد الطلبة الإيرانيون أكبر مجموعة تأثرت من الحظر، لجأ طالب وأستاذ إيرانيين للقضاء لوقف تنفيذ القرار. وصفت إيران القرار بأنه “مهين”، وكانت الدولة الوحيدة التي اتخذت قراراً عكسياً للرد على الحظر بمنع السماح للمواطنين الأميركيين من دخول أراضيها.

من ناحية أخرى، وقف المجتمع الأميركي بحزم ضد قرار الحظر، عارضاً مساندة الطلاب والأكاديميين المتضررين، ومنتقداً توجه الرئيس.

جاء في بيان أصدرته جمعية دراسات الشرق الأوسط ، وهي جمعية غير سياسية تعزز الاهتمام بدراسة الشرق الأوسط، “فرض القيود على دخول الولايات المتحدة، وتشديد آليات الفحص تهدد قدرة المجتمع الأكاديمي على التعاطي الفعال مع الزملاء في الدول الواردة في قائمة الحظر.”

وورد في البيان نصائح موجهة للجامعات بتوفير مزيد من المساعدات القانونية واللوجستية لمساندة الطلاب الأجانب وأعضاء هيئات التدريس. كما حث البيان الجامعات على قبول طلاباً وتعيين أكاديميين من الدول السبع الواردة في قائمة الحظر.

وأعلنت كلية ويتن، كلية للفنون الحرة في ولاية ماساتشوستس، أنها ستقدم منحاً دراسية للاجئين من الدول السبع التي شملها القرار. بينما عرضت جامعة أوتوا في كندا مساعدة الطلاب المتأثرين بالقرار عن طريق السماح بتحويلهم إليها.

ووقع آلاف الأكاديميين من حول العالم عريضة إلكترونية تدعو لمقاطعة المؤتمرات الأكاديمية في الولايات المتحدة. وأشارت العريضة إلى “من ضمن المتضررين من القرار، أساتذة وطلاب لن يتمكنوا من المشاركة في المؤتمرات والتبادل الحر للأفكار. نحن الموقعون أدناه نتضامن مع الذين أثر عليهم القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب من خلال المطالبة بعدم حضور المؤتمرات الدولية في الولايات المتحدة طالما بقى الحظر سارياً. نضع علامة استفهام حول النزاهة الفكرية لهذه الفعاليات والحوار الفكري الذي تشجع عليه إذا كان زملائنا المسلمين تم إقصائهم بوضوح من المشاركة فيها.”  

وصل عدد الموقعين على العريضة إلى ستة آلاف موقع في الرابع من شباط/ فبراير 2017. وكان لافتاً محدودية عدد الموقعين من جامعات العالم العربي: إثنان من مصر، وواحد من السعودية، وواحد من الإمارات العربية المتحدة، وواحد من قطر، وواحد من المغرب.

قد يكون السبب في ذلك هو عدم علم الأساتذة في العالم العربي بشأن هذه العريضة، غير أن الحظر تم استقباله في المنطقة بصمت ملفت للنظر.

فبينما اعترضت اليمن والسودان عن إدراجها في القائمة، لم يكن هناك أي رد من الصومال أو ليبيا أو حكومة بشار الأسد. ودافعت الإمارات العربية المتحدة عن حق الولايات المتحدة في فرض القيود الواردة في الحظر، ونفت أن يكون الإجراء معاد للإسلام.

كما التزمت كل من المملكة العربية السعودية ومصر صمتاً واضحاً، ولم يعلق الأزهر، وهو مؤسسة التعليم الإسلامي في مصر التي اعتادت أن تتدخل بثقلها في المواقف التي يتعرض فيها الإسلام للتمييز في الغرب.

كتب مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن في العاصمة الأميركية واشنطن والمتخصص في دراسات العالم العربي، “صمت القادة العرب كان وجهاً من وجوه الواقعية السياسية الكلاسيكية.”

قال فاضلو خوري، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، في بيان رسمي صدر عن الجامعة “إننا نرى هذه الخطوة وتبعاتها تتعارض مع القيم الراسخة للحرية والعدالة للجميع، والتي ناضل المؤسسون الأوائل للدستور الأمريكي من أجل حمايتها والحفاظ عليها.”

وأضاف خوري، الذي يحمل كلا من الجنسية اللبنانية والأميركية، إن المهاجرين المسلمين واللاجئين يسعون لتحقيق الحلم الأميركي “التبادل الفكري الأكاديمي والطلابي يكمن في صميم عملية تطوير المعرفة والبحث.”

بدوره قال أيمن هلسة إنه في الأردن، وبالرغم من العدد الكبير لللاجئين إلا أن” قضية الحظر لم تحظ بالكثير من الاهتمام، لا يفهم الناس الموقف بوضوح، لا يدركون عواقب هذه القرارات.”

وأضاف أن القرار الرئاسي للحظر سوف يدرَّس بالتأكيد في صف حقوق الإنسان في الفصل الدراسي القادم، “ولكن حتى لو اتفقنا جميعاً أنه قراراً خاطئاً، ماذا بوسعنا جميعاً أن نفعل؟”




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[Modal-Window id="5"]

What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام