السعودية وقطر توقفان إرسال طلابهما إلى الجامعات المصرية

/ 11-10-2016

السعودية وقطر توقفان إرسال طلابهما إلى الجامعات المصرية

القاهرة– مع بدء العام الدراسي الجديد، يغيب الطلاب السعوديون والقطريون الجدد عن الجامعات المصرية، التي طالما خرجت طلاباً خليجين وعرب منها. يأتي الغياب نتيجة قرار كلا البلدين إيقاف إرسال طلابهما للدراسة في الجامعات المصرية.

لا يشمل القرار السعودي، الصادر نهاية شهر أب/ أغسطس الماضي، الطلاب الذين يدرسون حالياً في مصر، كما أنه يبقي على بعثات دراسة البكالوريوس.

 قال حسين محمد، محامي سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، “مع تزايد عدد شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة القادمة من مصر، قررت وزارة التعليم العالي السعودية إيقاف بعثات الماجستير والدكتوراه إلى مصر إلى أجل غير مسمى.”

لاحقاً، قامت قطر باتخاذ قرار مماثل. إذ استبعدت وزارة التعليم العالي القطرية الجامعات المصرية من قائمة الجامعات المعتمدة لديها والمسموح للطلاب باستكمال دراساتهم العلمية من خلالها ضمن قائمة بلغت 48 دولة. وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها الدولة في اختيارات الطالب بعد أن قررت ضرورة حصول طالب البعثة على موفقة من الدولة على الجامعة التي يدرس فيها.

يؤكد مصطفى شاهين، الصحفي المصري بموقع الجزيرة نت في الدوحة، خلو قائمة الجامعات التي اعتمدتها الوزارة لعام 2016 من أي جامعة مصرية. قال “ربطت الوزارة الاعتراف بالشهادات العلمية بالتزام الطلاب بالدراسة بجامعات القائمة المعتمدة.”

أثار قرار الدولتين الخليجيتين استغراب العديد من الأكاديميين المصريين.

قال خالد ضحاوي، نائب رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، “يبدو توقيت القرار غريباً. وربما يحمل أسباباً سياسية بالنسبة لقطر.” في إشارة لتوتر العلاقات بين مصر وقطر عقب الإطاحة بحكم محمد مرسي والذي كان يلقى وجماعة الإخوان المسلمين دعماً قوياً من قطر.

لكن ضحاوي لا يجد سبباً سياسياً وراء القرار السعودي، خاصة مع تحسن العلاقات المصرية السعودية مؤخراً.

قال “الأمر يبدو غريباً، والقول بأن هناك شهادات مزورة ليس مبرراً لأن هذه الشهادات غير صادرة عن جامعات مصرية لكن يتم تزويرها في البلاد.”

وشدد ضحاوي على المستوى الجيد لشهادات الماجستير والدكتوراه في مصر. قال “الجامعات المصرية من أفضل الجامعات في المنطقة العربية.”

 بدوره، يدعو فايز بركات، عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري وزارة التعليم العالي المصرية للتحقق من أسباب القرار. قال “على وزير التعليم العالي استيضاح الأسباب التي دفعت السعودية وقطر لاتخاذ مثل هذا القرار وتجنب اتخاذ دول أخرى لقرار مماثل.”

وعلى العكس من ضحاوي، يعتقد بركات أن “التعليم في مصر يتعرض لتدهور حاد على جميع المستويات، خاصة مع ضعف مستوى البحث العلمي وانتشار تسريب الامتحانات. وهو أمر يضر بسمعة التعليم المصري.”

 وكان وزير الثقافة المصرية حلمي النمنم، قد صرح في مداخلة تلفزيونية على إحدى القنوات الفضائية المصرية قبل نحو شهرين أن “مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في السرقات العلمية داخل الجامعات.

 لا ينفي الأمير صحصاح، أستاذ الصحافة في كلية الاداب في جامعة أسيوط  جنوب القاهرة، وجود السرقات العلمية وانتشارها بشكل كبير في مصر. لكنه يرفض الاتهام بوجود شهادات مزيفة صادرة عن أي جامعة مصرية.

قال “السرقات العلمية منتشرة في كل دول العالم، لكنها ليست المؤشر الوحيد على جودة التعليم. كما أن جميع الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية محمية إلكترونياً وعليها علامات مائية لحمايتها من التزوير.”

يشكل الطلاب العرب والأجانب مورداً جيداً للجامعات المصرية، بحسب محمود محجوب، مدرس العلاقات العامة في كلية الاداب في جامعة المنيا جنوب القاهرة . قال “يدخل في ميزانية جامعة القاهرة ما يزيد عن 30 مليون دولار سنوياً من رسوم تسجيل الطلاب العرب والأجانب في كلياتها المختلفة. قرار السعودية وقطر سيؤثر بشكل كبير على ميزانية الجامعات.”

تتضم الجامعات المصرية الحكومية والخاصة أكثر من 40 ألف طالب عربي وإفريقي وأسيوي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ضمن بعثات رسمية وغير رسمية وعلى حسابهم الخاص أيضاً، بحسب شحاته غريب أستاذ القانون العام ومنسق العلاقات الخارجية بجامعة أسيوط جنوب القاهرة. حيث تأتي جامعة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلاب الأجانب والذي يصل لنحو 10 آلاف طالب وطالبة، بينما يدرس قرابة 6,700 طالب في جامعة بنها. بينما يتوزع باقي الطلاب على أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة.

قال غريب “يشكل طلاب الخليج النسبة الأكبر من عدد الطلاب الأجانب في مصر، حيث تأتي الكويت والبحرين والسعودية في مقمة الدول العربية التي ترسل طلابها للدراسة هنا.”

وتقدر كلفة الدراسة لسنة واحدة في الجامعات المصرية الحكومية نحو 6,000 دولار أميركي لكليات الطب البشري والأسنان، ونحو 5,000 دولار أميركي لكليات الهندسة والتجارة والمعلومات والصيدلة، و4,000 لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض و3,000 للمعاهد العليا بحسب وزارة التعليم العالي المصرية. كما يضاف نحو 1,500 دولار أميركي كتكاليف رسوم التسجيل للمرة الأولى.

يقر جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بضرورة إعادة “تأهيل التعليم في مصر.” وأوضح أن “برامج مراقبة الجودة شكلية في معظمها ولا يتم تطبيق معاييرها بشكل صحيح.”

يعتقد نصار أن تراجع جودة التعليم في الجامعات المصرية لا يؤثر فقط على الطلاب العرب والأجانب ولكنه أيضاً يدفع بالطلاب المصريين بعيداً. قال “نحن نعي هذه المشكلة ونعمل على إصلاح الهيكل الإداري والرقابي على جودة التعليم.”

أما علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها السابق والتي تأتي بعد جامعة القاهرة بعدد الطلاب العرب الملتحقين بها، فلا يعتقد أن جودة التعليم هي المكون الوحيد لجذب الطلاب للدراسة في مصر. قال “هناك عوامل أخرى، منها الوضع الأمني وتكلفة الدراسة والمعيشة وشروط القبول.”

يتفق منصور حسن، الطالب اليمني بالدراسات العليا بكلية الأداب قسم الدراسات الاسلامية بجامعة أسيوط ، أن الدراسة في مصر تحمل مزايا كثيرة.

قال “كطلاب عرب فإننا لا نشعر بالغربة هنا، كما أن تكلفة الدراسة والمعيشة مناسبة جداً مقارنة بدول عربية أخرى.”




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام