أخبار وتقارير

المصريون يحصدون جائزة شجاعة الفكر المدافع

مونتريال— منحت شبكة علماء في خطر، الشبكة الدولية المتخصصة بدعم الأكاديميين ومناصرة الحرية الأكاديمية، جائزتها الكبرى  للطلاب والأساتذة المعتقلين ظلماً في مصر. وكانت الجائزة قد منحت مرتين فقط خلال 16 عاماً من تاريخ عمل المنظمة.

وتأتي جائزة الشبكة، التي تتخذ من جامعة نيويورك مقراً لها، اعترافاً بالتزام المصريين “بممارسة الحق في التفكير والمشاركة وطرح الأسئلة على الرغم من المخاطر الهائلة التي يتعرضون لها جراء ذلك.”

وكان الجيش المصري قد أطاح بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، والذي يعتبر أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد بعد ثورة يناير، في تموز/يوليوعام 2013. ومنذ ذلك الحين، تشن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش، حملات ضد منتقديها.

وتتعرض وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية لضغوط وتحديات نتيجة اشتباه الحكومة، كما تم إغلاق بعضها. كذلك الأمر بالنسبة لكتابات أساتذة الجامعات المنتقدة للحكومة، والطلاب المحتجين داخل وخارج الحرم الجامعي. (إقرأ أيضاً: 2015: عام إنتهاك حرية الطلاب في مصر).

وقالت شبكة علماء في خطر في بيان لها “على مدى السنوات القليلة الماضية، تمت ملاحظة حملة ساحقة في مجتمع التعليم العالي في مصر، شمل ذلك استخدام العنف والملاحقات غير مشروعة والسجن، والقيود المهنية الانتقامية كمنع السفر للعلماء والطلاب في جميع أنحاء البلاد.”

يصعب الحصول على أرقام المعتقلين بدقة، لكن جماعات لحقوق الانسان تقول إن الآلاف من طلاب الجامعات والأساتذة قد اعتقلوا من قبل قوات الأمن منذ البدء بإستخدام القوة العسكرية المفرطة في تموز/يوليو 2013. وتنحصر غالبية التهم الموجهة للمقبوض عليهم “بالانضمام إلى منظمة إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين حزب الرئيس السابق مرسي.

في كانون الثاني/ يناير قال وزير الداخلية المصري إن 3462 طالباً وطالبة في السجن سيسمح لهم بإجراء امتحاناتهم الجامعية، فيما يمكن إعتباره إشارة تقريبية إلى عدد المحتجزين في بداية العام.

بدورها، تعتقد الشبكة أنه تم اعتقال نحو 256 باحث وأستاذ جامعي لفترات مختلفة من الوقت خلال نفس الفترة، بعد انتقادهم العلني لأداء الحكومة.

وكانت الحكومة قد ألغت امتيازين أساسيين لضمان استقلالية الجامعة. إذ ألغت حكماً أصدرته المحكمة الإدارية في عام 2010 يمنع الجيش من دخول الحرم الجامعي. (إقرأ: حركة 9 مارس تواجه تحديات جديدة). كما ألغت انتخاب رؤساء الجامعات، والذي بدأ بعد ثورة 2011، لصالح تعينهم مباشرة من قبل الرئاسة. ومنحت الحكومة الحالية صلاحية لرؤساء الجامعات لطرد الطلاب دون سابق إنذار أو تحقيق، بحيث ثم توثيق طرد مئات الطلاب بتهمة استخدام العنف أو الاحتجاجات غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الحكومة الجامعة تحت السيطرة العسكرية عبر السماح بوجود رجال الأمن لمراقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وقد تم عرض بعض الطلاب الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي أمام محاكم عسكرية.

في أيار/ مايو 2015 ، حكم على عماد الدين شاهين، أستاذ العلوم السياسية المصري البارز، بالاعدام غيابياً بتهم غامضة كالتجسس وزعزعة أمن مصر. حيث تمت محاكمته في نفس القضية التي أدانت الرئيس السابق مرسي ومئة غيره من المتهمين وقضت بإعدامهم جميعاً.

يعمل شاهين حالياً كأستاذ زائر في جامعة جورج تاون في واشنطن. ويقول إن نحو 300 طالب قتلوا في مظاهرات ضد الحكومة على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك 24 تم قتلهم بالرصاص داخل حرم الجامعة. كما قتل ثلاثة عشر من أعضاء هيئة التدريس خلال نفس الفترة، وتم فصل 53 أستاذ وباحث لأسباب سياسية.

قال شاهين في حوار مع الفنار للإعلام، “إن الجامعات تعيش مأساة جورج أورويل،” في إشارة منه إلى رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل 1984. وأضاف “السطة تراقب ما ندرسه أو ننشره أو نقوله على شاشة التلفزيون. أصبح المجتمع رتيباً، يسمع صوتاً واحداً فقط.”

تم تسليم الجائزة في 9 حزيران/ يونيو في مونتريال ضمن مؤتمر الشبكة الذي تعقده كل عامين. وتسلم الجائزة بالنيابة عن المصريين طلاب من ثلاث جامعات في الولايات المتحدة ومؤسسة كندية واحدة، يجرون جميعاً بحوثاً لمناصرة الباحثين المضطهدين.

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى