سوريا: تشديد متطلبات القبول في التخصصات الطبية

دمشق– يعيش ألاف الطلاب في سوريا في ظروف دراسية صعبة نتيجة الانقطاع المتكرر ولساعات طويلة للتيار الكهربائي وشبكة الإنترنت وخطورة الوصول للجامعات. كما يواجه الطلاب الراغبين بالالتحاق بتخصصات أكاديمية طبية عائقاً جديداً بسبب قرار مجلس التعليم العالي الأخير.

إذ ينص قرار مجلس التعليم العالي على اعتماد سنة تحضيرية للقبول في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بدءا من العام الدراسي 2015-2016.

يأتي إقرار السنة التحضيرية نتيجة لازدياد الطلب على التعليم العالي والحاجة لتحديث سياسة القبول الجامعي، بحسب تصريحات رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب. إذ قال طيفور في مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، “لم تعد شهادة الدراسة الثانوية التي تمنحها وزارة التربية معيارية لأنها تمنح عبر دورتين امتحانيتين، كما أن نتائج الطالب في الثانوية لم تعد تعكس الوضع العلمي الحقيقي للطالب.”‏

سابقاً، كانت نتائج الشهادة الثانوية هي المحدد الوحيد لتخصص الطالب الجامعي. لكن وبحسب القرار الجديد، فإن تخصص الطالب سيتحدد في نهاية السنة التحضيرية على أساس نسبة 50 بالمئة لمعدل الشهادة الثانوية، ونسبة 50 بالمئة لمعدل السنة التحضيرية. ويعد الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على علامة قدرها ستون بالمئة على الأقل وراسباً إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات.

قال عبد الحكيم نتوف، عميد كلية الصيدلة في جامعة دمشق “هذه الخطوة هامة جداً، حيث كانت نتيجة الثانوية العامة وحدها في السابق تحدد مصير الطالب. أما الأن فالطالب لديه عام كامل لاختبار قدراته وإمكانياته الذاتية وميوله في الكلية المتقدم إليها.”

بلغ عدد الطلاب المسجلين في الكليات الطبية بالجامعات السورية للعام الدراسي الحالي نحو 9500 طالب وطالبة. خلال السنة التحضيرية، سيدرس الطلاب مواد مشتركة مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والخلايا وأخلاقيات المهنة ومهارات تواصل واللغة الإنكليزية. حيث سيتم احتساب هذه السنة التحضرية ضمن سنوات الدراسة في الكليات.

لكن الكثير من الطلاب يبدون تخوفاً من القرار الجديد.

قالت آلاء طعمة، طالبة في السنة التحضيرية، “حصلت على علامات متقدمة في الثانوية العامة تؤهلني لدخول كلية الطب مباشرة وفق النظام القديم، لكنني أخشى أن لا أتمكن من ذلك وفق النظام الجديد.”

وتعتقد الطالبة نسرين كلاس أنه تم التسرع بتطبيق القرار. قالت “كان يتوجب الانتظار حتى العام القادم، لتوفير الوقت الكافي لشرح ماهية النظام الجديد وتبديد مخاوفنا كطلاب والإجابة أيضا على أسئلتنا.”

أما الطالب سامر الباشا فيعتقد أن القرار يصب في مصلحة الطلاب. قال “من الظلم اعتماد نتيجة الثانوية العامة كمحدد وحيد لدخول الجامعة. الدراسة في الظروف الحالية أمر شديد الإرهاق والصعوبة ونحتاج لفرص أوسع لقياس قدراتنا العلمية.”

يطالب الباشا بتعميم القرار على كافة التخصصات الجامعية الأخرى، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بالجامعات لكل الطلاب. لكن الأمر لا يبدو سهلاً. قال نتوف “يحتاج تطبيق القرار على جميع الكليات دفعة واحدة إلى إمكانيات كبيرة، خاصة في ظل نقص التجهيزات العلمية وقلة عدد القاعات الصفية نتيجة الظروف الحالية.”

وتجري وزارة التعليم العالي منذ عام 2010 امتحاناً وطنياً موحداً قبيل التخرج في عدد من الكليات كالطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والتجارة والحقوق، بهدف قياس جودة التعليم وضمان الاعتراف بالشهادات السورية وخلق جو من التنافس بين الجامعات وتحقيق شروط الاعتمادية التي تطلبها بعض الجهات والمنظمات الدولية. إلا أن مستوى التعليم في الجامعات السورية شهد تراجعاً واضحاً خصوصاً في المناطق التي شهدت معارك عنيفة كحلب وحمص وإدلب ودير الزور والرقّة، نتيجة سفر عدد كبير من أساتذة الجامعات إلى الخارج واقتصار التعليم في بعض هذه الجامعات على معيدين أو طلبة الماجستير.

قال نتوف “نسعى لاتخاذ كل الخطوات التي من شأنها حفظ مكانة الجامعات السورية أكاديمياً وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة، وقرار السنة التحضيرية والامتحان الوطني الموحد يصبان في هذا الهدف.”