تقرير التنافسية العالمي يضع التعليم المصري في مراتب متدنية

/ 28-09-2016

تقرير التنافسية العالمي يضع التعليم المصري في مراتب متدنية

القاهرة— تقدمت مصر من المركز 119 إلى المركز 116 في تقرير التنافسية العالمي لهذا العام. مع ذلك، فإن البلاد تشهد تراجعاً واضحاً في مستوى جودة التعليم.

إذ حلت مصر، التي تضم ربع سكان الوطن العربي، في المركز ما قبل الأخير في مؤشر جودة التعليم الأساسي والجامعي وبرامج الأعمال بمجموع درجات 2.1 من أصل 7 درجات، لتحتل المرتبة 139 من أصل 140 دولة. بينما تمثل التقدم الوحيد في الانتقال من المركز 136 إلى المركز 131  في مؤشر جودة تعليم العلوم والرياضيات.

قال كمال مغيث، الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية – مركز أكاديمي مستقل يتبع لوزارة التعليم- “يشهد التعليم المصري أسوأ حقبة في تاريخه. تعكس النتائج فشل سياسات الحكومة الحالية والسابقة، وتكشف عن أن البلاد لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.”

بحسب التصنيف الجديد، حافظت سويسرا على المركز الأول  للسنة السابعة على التوالي، في حين حصلت سنغافورة والولايات المتحدة على المركز الثاني والثالث على التوالي. أما في الشرق الأوسط، فتبدو الصورة مشوشة. إذ تقود قطر المنطقة بحصولها على المركز 14، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة التي حصدت المركز الـ 17. لكن التقرير قال إن كلا البلدين بحاجة إلى  تعزيز كفاءة التعليم العالي والتدريب، فضلاً عن الاستعداد التكنولوجي.

يستند تقرير التنافسية العالمي على مؤشر التنافسية العالمية، الذي تم تبنيه من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2004. وتُعرف التنافسية بكونها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مدى تنافسية الدولة اقتصادياً، حيث يتم وضع النتائج بحسب نتائج رسوم بيانية لكل دولة تغطي 12 فئة تؤلف معاً صورة شاملة للقدرة التنافسية لبلد ما. وتشمل هذه الفئات عوامل مثل بيئة الاقتصاد الكلي، كفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالية، والاستعداد التكنولوجي، وتطور بيئة الأعمال.

يولي التقرير أهمية كبيرة للتعليم وتأثيره على النمو الاقتصادي، حيث يركز على جودة التعليم والمحتوي العلمي ونظام الإدارة التعليمية للجامعات والمدارس، ومدى التدريب المهني والعملي للطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل.

لم تصدر الحكومة المصرية أي تعليق رسمي على نتائج التقرير، لكن يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد قالت للفنار للإعلام أن نتائج التقرير” مبالغ فيها إلى حد كبير.”

قالت ” نحن لا ننكر وجود مشكلات كبيرة تواجه التعليم في مصر، لكن ينبغي أن تتناسب معايير التقييم مع واقع البلاد الذي يختلف تماماً عن واقع بقية الدول الأجنبية أو العربية.” مشيرة إلى أن مصر ما زالت تعاني من نسبة كبيرة من الأمية، مع كثافة سكانية هائلة وميزانية منخفضة للتعليم.

يتفق هاني جوهر، رئيس مركز الجودة والاعتماد بجامعة القاهرة، مع عيد على كون المعايير المعتمدة في التقرير لا تناسب جميع البلدان. قال “يعتمد التقرير معايير ثابتة لجميع البلدان، وهذا غير عادل.”

لكنه يقر بالحاجة إلى وجود خطة لتطوير التعليم في البلاد.

قال “في جامعة القاهرة، لدينا خطة للتطوير تعتمد مرحلتين، الأولى تقوم على المراجعة الذاتية لكل عناصر المنظومة التعليمية والبحثية والإدارية، والثانية تشمل تقييم الأداء ومساعدة الكليات على التقدم للاعتماد وفقا للمعايير القياسية لجودة التعليم العالي”، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المنظمات الأوروبية والدولية في هذا المجال.

بدوره، يرجع مغيث تدني جودة التعليم لأسباب عديدة منها اعتماد أساليب تدريس منتهية الصاحية، والتي تركز على التلقين عوضاً عن النقد والخبرة العملية. قال “لدينا العديد من المؤسسات المحلية المكرسة لضمان ومراقبة جودة التعليم، والتي تمتع بميزانيات ضخمة وتقوم بإعداد عشرات التقارير كل عام، لكننا لا نعرف شيئا عن نتائج هذه التقارير، نحن لم نشعر بأي فارق.”




لا ردوداكتب تعليقاً

What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام