حكم غيابي بإعدام باحث مصري بارز

/ 03-02-2017

حكم غيابي بإعدام باحث مصري بارز

القاهرة— حُكم على الباحث المصري عماد شاهين، مع أكثر من 120 متهماً من بينهم الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، بالإعدام في في قضيتين منفصلتين يوم أمس السبت. 

لاتعتبر الأحكام نهائية، حيث تم تحويل قرار المحكمة إلى مفتي الجمهورية- أعلى سلطة دينية في البلاد- لإبداء الرأي في التهم التي تستوجب عقوبة الإعدام بحسب القانون المصري. 

يقيم شاهين، الذي أدين غيابياً بتهمة التجسس وقيادة منظمة غير قانونية، حالياً في الولايات المتحدة. وشغل شاهين عدة وظائف منها أستاذ السياسة العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة وأستاذ زائر في جامعة جورج تاون ومحرر رئيسي لموسوعة أكسفورد للإسلام والسياسة. 

ينفي الباحث المصري الاتهامات الموجهة إليه. إذ قال في بيان أصدره أمس السبت، إنه اتهم زوراً. وأدان ما وصفه بـ “المحاكمات الصورية التي تجتاح مصر منذ تموز/يوليو 2013” مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة وخلع الرئيس محمد مرسي. قال “هذه الأحكام هي مظهر أخر مثير للقلق حول استخدم القضاء المصري كأداة لتسوية الخلافات السياسية كأقسى وأكثر الوسائل القمعية الممكنة. لقد تم تحييد الإجراءات القانونية، وتوفر الأدلة، والحد الأدنى من معايير العدالة لصالح ظلم شديد القسوة.” 

في مقابلة لاحقة مع الفنار للإعلام، قال شاهين إنه يتم التلاعب بالقضاء المصري  لتحقيق مكاسب سياسية. “تعتقد هذه الحكومة العسكرية أنني مصدر إزعاج يعمل ضد مصالحهم، إنهم يحاولون إجباري على البقاء خارج مصر طالما أنهم في السلطة.”

وتضم قائمة المحكومين بالإعدام شخصين متوفيين وأخر يقضي هقوبة السجن منذ أكثر من عقدين.

وقال شاهين “كأكاديمي مستقل وباحث، سأبقى مدافعاً عن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان. ومؤيداً لأهداف ثورة ٢٥ يناير المتمثلة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعي.” مضيفاً إن “هذه هي القيم التي تحتاجها مصر في الوقت الحالي لرسم مسار سلمي للمستقبل. أعتقد أن هذا هو جوهر استهدافي وسبب قضيتي برمتها.”

عمل شاهين كباحث زائر في جامعة كولومبيا، كما عمل كباحث في السياسة العامة في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في عام 2014. وكان أستاذاً مشاركاً في جامعة نوتردام، وهو أستاذ مشارك زائر في جامعة هارفارد وعضو هيئة التدريس في كلية هارفارد كينيدي للإدارة الحكومية. 

ويأتي الحكم وسط حملة القمع المستمرة ضد المعارضة التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً في مصر، والتي دفعت مرسي إلى سدة الرئاسة في عام 2012 لتتوسع لاحقاً وشتمل النشطاء والصحافيين والمحتجين والأكاديميين.

يواجه مرسي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة التحريض على العنف خلال فترة رئاسته، عقوبة الإعدام في قضية التجسس مع أكثر من 100 متهم آخرين في قضية اقتحام السجون. وذكر الادعاء أن عناصر مسلحة من حماس دخلت مصر خلال ثورة 2011 واقتحمت عدداًً من السجون مطلقة سراح آلاف السجناء وأكثر من عشرة من قادة جماعة الإخوان المسلمين، بما فيهم مرسي، وفقا للأسوشيتد برس. 

لاتبدو الأدلة المستخدمة ضد شاهين واضحة حتى الآن، مما يثير التكهنات حول ماقام به واستوجب هذا الحكم. قال شاهين “منذ اليوم الأول وصفت الأحداث التي أطاحت بمرسي بالانقلاب الدموي.”

بدوره، نشر زميل وصديق شاهين خالد فهمي بياناً داعماً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ تم الإعلان عن عقوبة الإعدام. وقال فهمي، أستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية في القاهرة، إن الحكومة المصرية كانت تبحث عن وسيلة لربط شاهين بجماعة الإخوان المسلمين  بسبب انتقاده للحكومة التي لقبته بعميل الغرب وقطر. “لكن أجهزة الاستخبارات تعرف أنه ليس عضواً يحمل بطاقة من جماعة الإخوان المسلمين.”

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، تلقى شاهين رسالة بالبريد الإلكتروني مع أخرين من شخص من الإخوان المسلمين يطلب فيها تحليلاً للوضع السياسي. حذف شاهين الرسالة ورده عليها، لكنه يقول إنها الدليل الوحيد الذي تمتلكه الحكومة ضده. قال “ما الخطأ في أن  يقدم عالم سياسي تحليلاً وكيف يمكن ربط ذلك بالتجسس؟”

مع ذلك، يعتقد البعض أن البريد الإلكتروني، جنبا إلى جنب مع انتقادات شاهين السابقة للحكومة الحالية تكفي لإثبات إنتمائه لمجموعة الإخوان المسلمين.

قال يوسف الحسيني، المذيع التلفزيوني المصري في برنامجه الأسبوعي “قد يكون عماد شاهين أستاذ متميز، لكنه إخواني حتى النخاع. والدليل مقالاته التي وصف فيها المعارضة أيام مرسي بالمناكفة الغبية.”

يعتقد فهمي أن رسالة البريد الإلكتروني دليل واهي جداً ويرفض اتهام صديقه بكونه جزء من جماعة الإخوان المسلمين، التي يصفها بأنها “مفلسة سياسياً.”

يبدي شاهين تعاطفاً تجاه السياسات الإسلامية، لكنه يسأل “أين هي الجريمة في ذلك؟” ويضيف ” لست جزءاً من جماعة الإخوان المسلمين. وحتى لو كنت كذلك، لاينبغي أن يحدث هذا. الموضوع ليس حول الإسلام، ولكن عن حقوق الإنسان والديمقراطية.”

بدورها، نددت منظمة العفو الدولية بقرارات المحكمة ووصفتها بكونها “بالغة الجور” وتعكس “حالة يرثى لها” من نظام العدالة الجنائية في مصر.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان “لقد أصبحت عقوبة الإعدام الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية.” 

بعد إعلان المحكمة، قتل مسلحون اثنين من القضاة ومدعي عام في سيناء حيث كانوا في طريقهم إلى جلسة المحكمة، وفقاً لوكالة فرانس برس.

تعقيباً على الحادثة، أصدرت الرئاسة بياناً قالت فيه “لدينا ثقة كاملة بأن هذه الهجمات الشنيعة لن تردع القضاة الشرفاء من مصر عن مواصلة رسالتهم النبيلة للبلاد وستزيد فقط عزمهم على تحقيق العدالة.”




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام