حان الوقت لإغلاق الجامعات الوهمية

/ 06-02-2017

حان الوقت لإغلاق الجامعات الوهمية

“بدت الجامعة حقيقية جداً لذلك أنا لم أشتبه بأي شئ،” قالت ر. سريفاستافا، التي تعمل في مستشفى دبي وتحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الجودة من جامعة ميدتاون، رداً على سؤال أحد الصحافيين حول التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً حول جامعات تقدم شهادات وهمية على الإنترنت عبر شركة Axact الباكستانية.

سلط تقرير الصحيفة الضوء على عشرات الجامعات الوهمية، بمافيهم جامعة ميدتاون، التي تقدم شهادات جامعية مزيفة. كانت سريفاستافا واحدة من آلاف حول العالم حصلوا على شهادة وهمية من جامعات لاوجود لها.

بحسب بحث أجريته على موقع لينكدإن، فإن أكثر من 3000 شخص في دول مجلس التعاون الخليجي حصلوا على شهادات جامعية من شركة Axact.

فيما يلي بعض الأمثلة:

  • – المملكة العربية السعودية: المدير العام في شركة خدمات رعاية صحية.
  • – الإمارات العربية المتحدة: مدير المدرسة في مدرسة خاصة دولية في أبو ظبي.
  • – قطر: رئيس جودة المشروع في شركة قطر غاز.
  • – الكويت: مشرف على سلامة موقع.
  • – البحرين: نائب المدير العام لبنك إسلامي.

في كانون الثاني/ يناير 2015، اتصلت شركة تحالف التعليم Edu-Alliance والتي أعمل بها  بالفنار للإعلام طالبة التحقق من جامعات وهمية على الإنترنت. في شباط/ فبراير، كتب بنجامين بلاكيت سلسلة من التقارير تلقي الضوء على شبكة عالمية من الجامعات المزيفة على الإنترنت والتي تستخدم أساليب تسويق جذابة جداً لتقديم منح دراسية وهمية لاستدراج الطلاب والاستيلاء على أموالهم لينتهي بهم الأمر مع شهادات لاقيمة لها. ثم في شهر أيار/ مايو، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً حول شركة Axact ومقرها باكستان، تسبب في إغلاق أكثر من 200 موقع إلكتروني لجامعات وهمية وإلقاء القبض على الرئيس التنفيذي.

لماذا يعتبر هذا أمراً مهماً؟ ليس فقط لكون شركات مزيفة مثل Axact تبيع ملايين الشهادات الوهمية، ولكن لأن الشركات أيضاً تشجع وتوظف أشخاص غير مؤهلين. كما يتجه الطلاب أيضاً إلى هذه المجموعات الوهمية للحصول على شهادات بأسعار باهظة.

كانت ردود فعل الأشخاص الذين تحدثت معهم بهذا الخصوص والعاملين في قطاع التعليم محبطة. كانوا يقولون: ماذا يمكن أن نفعل؟ لم يبذل الكثير من الجهود لوضع حد لانتشار هذه الشبكات المزيفة.

بالطبع فإن صناعة الشهادات المزيفة ليست جديدة، لكن شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيس بوك، منحتهم فرصة الوصول إلى الناس البسطاء الذين لا يستطيعون التمييز بين الجامعات الحقيقية والمزيفة. مع شبكة الإنترنت، طور باعة الشهادات الوهمية أعمالهم إلى مستوى خطير.

تنفق دول الخليج مليارات الدولارات لتحسين نوعية التعليم. إذ بنت الحكومات جامعات جديدة وشكلت وكالات اعتماد لمراقبة المؤسسات الأكاديمية لضمان حصول الطلاب الحصول على التعليم الجيد وشهادات حقيقية. لذلك أعتقد أنه حان الوقت لاتخاذ هذه الإجراءات الفورية:

– مقاضاة الجامعات الوهمية.

–  إنشاء خطوط ساخنة يمكن للطلاب استخدامها للتحقق من مؤسسات مشبوهة.

–  الضغط على شركات التواصل الاجتماعية مثل جوجل، والفيس بوك واللينكدان لحظر إعلانات الجامعات الوهمية. لقد تم نشر إعلانات لهذه المؤسسات في العديد من الصحف البارزة، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز نفسها.

–  زيادة الوعي العام من خلال زيادة اهتمام وسائل الاعلام بهذا الموضوع.

إنه الوقت المناسب أيضاً للاعتراف بحاجة الطلاب للالتحاق بجامعات وصفوف دراسية غير تقليدية. لقد حان الوقت لتقوم الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بالإعتراف بالبرامج الدراسية المعتمدة على الانترنت.

إن التعليم من خلال الإنترنت ممارسة مقبولة ومنشرة منذ سنوات في جامعات أمريكا الشمالية وأوروبا. حيث تشرف هيئات اعتماد دولية حقيقية على هذه البرامج الإلكترونية لضمان تلبيتها المعايير ذاتها المطلوبة في التعليم التقليدي. وأثبتت الدراسات التي أجريت من قبل باحثين مختلفين أن نتائج الطالب في الدراسة الإلكترونية لا تختلف على نتائج الدراسة في الفصول بل تكون أحياناً أفضل.

يحتاج الناس إلى بدائل لمواصلة تعليمهم العالي، وتعتبر الدراسة عبر الإنترنت وسيلة ناجعة. فإذا تمكن الطلاب من الحصول على مزيج من الدروس الإلكترونية مع تجربة الفصول الدراسية من جامعات محلية حاصلة على شهادة جودة فمن شأن هذا توفير بديل شرعي للجامعات وهمية.

تبدو الجهات المسؤولة عن التعليم في مجلس التعاون الخليجي مترددة في فرض عقوبات على البرامج الدراسية المحلية على وكذلك في الاعتراف بالشهادات المماثلة الدولية. حيث تشعر الحكومات بالقلق حول أساليب مراقبة المعايير الأكاديمية للبرامج الدراسية على الإنترنت، ولكن هناك طرق للقيام بذلك.

لقد حان الوقت للعثور بسرعة على وسيلة لتقديم فرص دراسية على الإنترنت تلبي المعايير الأكاديمية المناسبة في دول مجلس التعاون الخليجي واحتياجات السوق وتقديم البديل الشرعي للشهادات المزيفة.

* دين هوك، مؤسّس تحالف التعليم Edu-Alliance، شركة استشارات تعليميّة مقرّها أبو ظبي




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام