أخبار وتقارير

أبناء الأردنيات مازالوا خارج الجامعات الرسمية

عمان، الأردن— يواجه أبناء وبنات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين صعوبات في الالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث تتم معاملتهم كأجانب.

فبحسب القوانين الأردنية يتم منح الجنسية من خلال الآباء فقط. مما يعني ترك آلاف الطلاب دون الحق بالالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية. يبلغ عدد سكان الأردن نحو 7 ملايين نسمة منهم آلاف اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين والسوريين، مما يزيد من إمكانية زواج الأردنيين والأردنيات من غير الأردنيين.

ووفقاً لما أعلنه وزير الداخلية حسين المجالي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يوجد 90ألف سيدة أردنية متزوجة من أجنبي أنجبوا نحو 340 ألف طفل.

قالت سعاد، أردنية متزوجة من مصري وطلبت عدم ذكر اسمها كاملاً “لاتوجد قوانين تمنع زواج الأردنيات من غير الأردنيين. لكن عندما نقوم بذلك يتم التعامل معنا بصورة سيئة.”

تجبر الأمهات كسعاد على إرسال أبنائهن وبناتهن للجامعات الخاصة التي تصل تكلفة الدراسة فيها لنحو 10 آلاف دولار أمريكي. بينما تبلغ تكلفة الدراسة في الجامعات الرسمية نحو 4 آلاف دولار أمريكي بحسب وزارة التعليم العالي في المملكة.

قالت سعاد “لا أملك الكافي لإرسال ابني لجامعة خاصة. ماذا علي أن أفعل؟”

بدوره، يؤكد أحمد – ابن السيدة سعاد- أن درجاته الأكاديمية تؤهله للالتحاق بالجامعات الرسمية لكن العائق الوحيد يكمن في عدم حمله لجنسية البلد الذي يراه وطناً. قال “هذا حقي. لماذا يجب أن أدفع ثمن قرار أهلي؟”

للأسف، يواجه أحمد معركة شاقة.

قالت صفاء الصافي، أستاذة اللغويات في الجامعة الأردنية “أعرف الكثير من الطلاب المتفوقين من أبناء الأردنيات [المتزوجات مع آباء أجانب]. لكن للأسف، وعلى الرغم من تفوقهم، فلا يمكنهم الحصول على منحة دراسية لأن الحكومة تعتبرهم غير أردنيين. إنه أمر محزن للغاية.”

وقال متحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمود الخلايلة، إن الحكومة تحاول معالجة هذه المشكلة. كما قالت الجامعات الحكومية أنها تعتزم تخصيص نسبة من المقاعد لغير الأردنيين جزئياً بسبب الوضع القانوني لأبناء وبنات الأردنيات المتزوجات من أجانب. لكن حتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة أو وضع جدول زمني لذلك.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية حسين المجالي عن عدد من الإصلاحات المقترحة لمعالجة وضع أبناء وبنات الأردنيات المتزوجات من أجانب. حيث شملت الإقامة على أرض المملكة ، والعمالة والتعليم والصحة والتملك والاستثمار وكذلك منح رخص القيادة. لكن الحكومة لم تذكر أي شئ بخصوص الجامعات.

بدورهم، يطالب نشطاء حقوق الإنسان بالمواطنة الكاملة، على النحو المبين في قانون الجنسية الأردنية. وينص القانون على أن “كل المقيمين العرب في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن 15 سنوات متتالية يحق لهم الحصول على الجنسية الأردنية”.

ومع ذلك، أهملت الحكومة الأردنية تلك القاعدة في السنوات الأخيرة لمنع مليوني لاجئ فلسطيني من الحصول على الجنسية الأردنية، وفقا لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، مصطفى مسعود. قال مسعود “بعض الدول العربية، مثل مصر وتونس، تسمح للنساء بمنح جنسيتها لأطفالها. لكن الجدل [في الأردن] لا يزال موجوداً لأسباب سياسية بسبب حساسية الوضع الحالي.”

لكن هذا التفسير لايساعد من نشأ في الأردن ويحتاج للالتحاق بجامعاتها الرسمية، كما تعتقد نعمة حباشنة الأردنية التي توفي زوجها المغربي مؤخراً تاركاً لها 6 أطفال تحتاج لإرسالهم إلى جامعات محلية بتكلفة منخفضة.

https://www.bue.edu.eg/

تقود حباشنة حملة لتغيير هذا الوضع. وترفع الحملة شعار “‎أمي أردنية وجنسيتها حق لي‎”.

قالت حباشنة ” “بينما أرحب بخطوة الحكومة لمنح امتيازات لأطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، لكننا لم نحصل على شئ فعلياً حتى الأن.”

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى