يتم نشر هذه القصة كجزء من قصة أخرى حول صعوبة الحصول على بيانات في المنطقة وأهمية ذلك في إعداد خطط التنمية. تأتي القصة الثانية بعنوان “مشكلة تضخم شريحة الشباب: نذكرها أحياناً ونتجاهلها كثيراً.“
في الوقت الذي تحاول فيه مؤسسات مختلفة دراسة التحدي الديموغرافي المتنامي في العالم العربي، يبدو احتساب أثر التحدي على التعليم العالي في العالم العربي ليس بالمهمة السهلة. فمعظم الحكومات العربية لا تمتلك إحصاءات دقيقة حول أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي. وقال باحثون للفنار للإعلام إن حتى الحصول على بيانات تتعلق بأعداد الملتحقين بالمدارس الثانوية أمر صعب.
قال ماركوس سبرينغر، إحصائي في مركز فيتجنشتاين لرأس المال البشري العالمي في فيينا “تمتلك دول الشرق الأوسط تاريخاً قصيراً جداً مقارنة مع أوروبا أو أمريكا الشمالية في جمع وتوفير البيانات.” مضيفاً أنه “يتم توفير بعض البيانات بعد 10 سنوات من إجراء الإحصاء.” فعلى سبيل المثال، تم إجراء أخر إحصاء لعدد السكان في لبنان عام 1932، بسبب الحساسيات السياسية حول الخلافات الطائفية. وكان مركز فيتجنشتاين قد أسس في إطار التعاون القائم بين النمسا والبرنامج العالمي للسكان في المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية ومعهد فيينا للدراسات السكانية ومعهد WU- فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال.
وأشار سبرينغر إلى أن حسابات الدين والعرق تقدم مثالاً جيداً لكيفية معالجة الحكومات العربية للبيانات الديموغرافية. ففي الدول التي يعتبر فيها الإسلام دين الدولة، تعتبر المعلومات عن غير المسلمين وغير العرب حساسة. كما تمتلئ بالمنطقة العربية بالمهاجرين واللاجئين والأقليات من الأرمن وجنوب آسيا، والأقباط المسيحيين، والايزيديين الذين ظهروا إعلامياً مؤخراً. ورغم امتلاك الحكومات لأرقام عن الأقليات، لكنها لاتسمح عادة بنشرها.
من جهة أخرى، تبدو بيانات الأمم المتحدة حول التعليم العالي في كثير من الأحيان غير كافية أيضاً، بسبب الاختلافات الجذرية للأنظمة التعليمية في جميع أنحاء العالم.
وقال سمير ك.س، باحث في المركز الذي يتبع التقليد النيبالي باستخدام اختصار لاسم عائلته “ما يدعوه بلد ما بالتعليم الثانوي قد لا يكون فعلياً تعليماً ثانوياً. في تعداد الأمم المتحدة يطلب منك عمرك وجنسك والمستوى الأكاديمي الذي حصلت عليه. لكن لا يتم طرح أسئلة حول ما إذا كان الشخص مازال يدرس في الجامعة أو الدرجة التي وصل إليها.”
وبعد لقاءات أجرتها الفنار للإعلام مع خبراء في علم السكان في مؤسسة RAND في الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، وجد المحررون مؤشرات كثيرة تشير إلى “تضخم شريحة الشباب”- مصطلح يستخدم لوصف النمو السريع والكبير في نسبة الفئة العمرية 86-36 من إجمالي عدد السكان- وهو تحدي يواجه جامعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
درس الباحثون التعليم العالي في كل بلد عربي باستثناء جيبوتي وليبيا وعمان واليمن. كان هدفهم جمع البيانات التي من شأنها تسليط الضوء على دور الالتحاق بالجامعة مع نمو فرص العمل، والصحة العامة، ومعدلات الولادة وغيرها من المؤشرات نوعية الحياة.
قال سبرينغر “يعتبر التعليم، خاصة للفتيات، مؤشراً أساسياً للتطور الاقتصادي. وهو مؤشر أيضاً للتطور الديموغرافي.”
شملت خطوة المركز الأولى تنسيق بيانات التعليم العالي في مختلف أنحاء العالم ومقارنة المعلومات استناداً إلى تصنيفات التعليم الوطنية مع مستويات التحصيل العلمي الستة المحددة من قبل اليونسكو منذ عام 1997.
يشير التحصيل العلمي على أعلى درجة من التعليم المكتملة. من جهة أخرى، يشير الالتحاق بالمدارس إلى الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة. ولاحظ الباحثون أن تسجيل نسب الالتحاق صعبة بسبب عدم وجود معلومات موثوقة الحكومة.
