حفل الأسبوع الأول من العام الدراسي المصري بالاضطرابات. إذ ظهر الاستياء الشعبي والتخوف الحكومي بدءاً من بوابات الحرم الجامعي.
نظم الطلاب المعارضين للنظام احتجاجات عاصفة. بينما قام جهاز الأمن باعتقال العشرات من الطلاب . كما أصيب عدد من الطلاب نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن. ومازال طالب من جامعة الإسكندرية في حالة صحية حرجة بعد تعرضه لإطلاق نار في الرقبة أثناء الاشتباكات مع الشرطة في الحرم الجامعي.
وصف جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاعتقالات الجماعية للطلاب بكونها “ضربة وقائية على حرية التعبير وحرية التجمع.” كما قدرت المنظمة العدد الإجمالي للطلاب المعتقلين بـ 110 طالب.
وقال ستورك في بيان “يجب أن تكون الجامعات مناطق آمنة لتبادل الأفكار، بما في ذلك المناقشات السياسية.”
وكانت الحكومة المصرية قد أجلت بدء العام الدراسي الجديد هذا العام بهدف الانتهاء من الاستعدادات الأمنية لتجميد التعبير السياسي في الحرم الجامعي واعتقال الطلاب الذين يثيرون الاحتجاجات. وحيث أن النشاط الطلابي المصري يعتبر حجر الأساس للحركات السياسية والاجتماعية، فإن مجرد اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد بعض هذه الجماعات في الحرم الجامعي بدا وكأنه وصفة مؤكدة لتأجيج المواجهات. كان من المفترض على قوات الشرطة البقاء خارج الحرم الجامعي مع التعامل بحسم مع مخالفي القانون.
وفيما يبدو أنه تكنيك لإثارة الذعر، قامت قوات الشرطة بحملة مداهمات لبيوت العديد من الطلاب في كثير من الأحيان قبل الفجر مع استعراض غير مناسب للقوة من قبل عناصرالشرطة النظامية. حيث غالباً ما يصاب الأهالي بالذهول والحيرة بعد المداهمات، بحسب المقابلات التي أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش.
بدورها، قدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عدد الطلاب المعتقلين في اليوم الثالث من بدء العام الدراسي بـ 186 طالب، تم إطلاق سراح بعضهم لاحقاً. وتضمنت التهم توزيع منشورات والتحريض على العنف، والترويج لتنظيم إرهابي (جماعة الإخوان المسلمين).
تولت شركة فالكون، شركة الأمن المسؤولة عن حراسة مداخل ومخارج معظم المؤسسات الكبيرة في مصر، مهمة التفتيش في حقائب جميع الداخلين والخارجين من الجامعات. الأمر الذي تسبب في مشكلات متوقعة خاصة مع أعداد الطلاب الكبيرة ( نحو 250 ألف طالب وطالبة في فروع جامعة القارهرة الثلاث فقط).
قال هاني الحسيني، محاضر في جامعة القاهرة، ” يوم السبت، اليوم الأقل إزدحاماً في الجامعات عادة، استغرقت عملية الدخول من بوابة الجامعة نحو 30 دقيقة.”
في جامعة القاهرة، كان يوم الأحد الماضي اليوم الأكثر فوضوية. إذ تشير التقارير أن اشتباكات اندلعت وتسببت في النهاية بإغلاق بوابات الجامعة وقيام عناصر الشرطة بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع. وبينما تم التخطيط لبعض المظاهرات السياسية في هذا اليوم، بدا واضحاً التحريض على الاشتباكات أيضاً.
قالت مها الوزير، محاضرة في كلية الإعلام، “دخل معظم الطلاب من بوابة واحد الأقرب إلى محطة مترو الأنفاق. كان الازدحام عند البوابة مخيفاً. إضافة لوجود عدد كبير من قوات الشرطة خارج الحرم الجامعي مما تسبب في زيادة التوتر.”
وأضافت الوزير، التي كانت في الجامعة قبل أسبوع من بدء العام الدراسي للتحضير، أن خلال الأسبوع الأخير “أصبحت بوابات الجامعة فجأة محصنة جداً. لم تعد تبدو كجامعة أو ملاذاً آمنا بعد الآن.”
أشعلت شركة فالكون ودورها في تأمين البوابات جدالاً كبيراً.
وقال أحمد عزت، محامي متخصص في حقوق الإنسان في مقابلة مع مجلة مدى مصر المستقلة، إن قوات الأمن الخاصة ليس لديها سلطة قضائية لإجراء التفتيش الشخصي.
مع ذلك، لايتفق الجميع على انتقاد الوجود الأمني. قال أحمد خلف رئيس اتحاد الطلاب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ” إن عناصر شركة فالكون قاموا بواجبهم ولم يدخلوا الجامعة. كما أن وجودهم، على الاقل، يبقي عناصر الداخلية خارج الجامعة.”
وتمكنت حركة طلاب ضد الانقلاب، التي خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين لكنها تقول الآن إنها مستقلة، من سحب الاحتجاجات لداخل الجامعات، مما تسبب في دخول قوات الأمن للحرم الجامعي.
في اليوم التالي، داهمت قوات الشرطة بالفعل جامعتي القاهرة والأزهر سعيا وراء المتظاهرين وقامت باعتقالات.
قال يوسف صالحين، المتحدث العام باسم طلاب ضد الانقلاب، “نحن لم نهدف إلى التخريب. لكن قوات الأمن حولت الجامعة إلى سجن. حتى أنهم وضعوا اسلاك شائكة لبعض أسوار الجامعة.”
وقال صالحين، وهو طالب في جامعة الأزهر، إن بعض الطلاب انزعجوا من الإجراءات التفتيشية، مثل مصادرة مزيلات العرق والعطور. لكنه قال أيضاً إن بعض الطلاب ألقوا بالحجارة وأشعلوا الألعاب النارية باتجاه الشرطة.
بدوره قال توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم إلقاء القبض على الطلاب الذين نظموا احتجاجات سياسية وقاموا بتخريب بعض أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الأمن عند البوابات.”
لكن أحمد إسلام، طالب هندسة في السنة الثالثة في جامعة الإسكندرية وعضو في مجموعة مصر القوية الإسلامية المعتدلة قال ” تم احتجاز بعض من زملائي في مراكز الاحتجاز فقط لحملهم راية مجموعتنا الطلابية.”
حظرت جامعة الإسكندرية، مثل معظم الجامعات الحكومية الأخرى في مصر، نشاط الجماعات الطلابية الذين المتحالفة مع حزب سياسي.
مع ذلك، شهدت جامعة الإسكندرية اشتباكات أكثر صدامية من غيرها من الجامعات المصرية. كما تم اعتقال أكثر من 70 طالب حتى الآن في الجامعة وحدها. حيث تظهر عدة أشرطة فيديو لهواة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي وقيامها باعتقالات حتى داخل قاعات المحاضرات.
وقال مايكل عزمي، طالب في كلية الهندسة، ” قام طلاب الإخوان المسلمون بمظاهرة بالقرب من الشارع الرئيسي -يوم الثلاثاء-. فجأة سمعت صوت انفجار. سعى الجميع للاحتماء في مباني الجامعة، ثم وصلت مدرعات الشرطة.” تم اخلاء الجامعة في لحظة، على حد قوله. ورغم انتقاده قرار الإخوان المسلمين بعقد احتجاجات قال ” لا أرى أي مبرر للطريقة التي تصرفت بها الشرطة داخل الجامعة.”
شهدت الجامعات الحكومية المصرية الأخرى بداية متعثرة على نحو مماثل لعامهم الدراسي، لكن معظمها تمكنت منتحقيق درجة من الحياة الطبيعية. قالت الوزير، “لقد بدأنا بالفعل متأخرين أسبوع، لذلك قررت البدء مباشرة بمواضيع الدراسة من أجل الطلاب.”
مع ذلك، تبدي الوزير تخوفاً من إصرار الجامعة على استخدام الأمن لحل مشاكلها. قالت “حتى الان شهدنا تعزيز لقوات الأمن وازدياد حالات الطرد التعسفي للطلاب، وغيرها من الحلول التي لن تحل المشكلة على المدى الطويل.”
يرغب بعض الطلاب مثل أحمد خلف، الذي يدعم بعض التدابير الأمنية لكنه يرفض تدخل الشرطة، في رؤية المزيد من حملات التوعية للطلاب. كما يأمل أن ينعكس اليوم الأول في الدراسة على باقي العام. قال ” كان العام الماضي الأسوأ. لم يكن هناك أي دراسة، امتلئ الفصل الثاني بالاحتجاجات والغازالمسيل للدموع.”
