fbpx


جامعة القاهرة تحظر الأنشطة السياسية الطلابية

/ 22-01-2015

جامعة القاهرة تحظر الأنشطة السياسية الطلابية

القاهرة— مع انطلاق العام الدراسي الجديد في مصر، يواجه أساتذة وطلاب جامعة القاهرة تحولاً سياسياً هاماً يتمثل في منع الأنشطة السياسية للطلاب والأحزاب داخل الحرم الجامعي.

تم الإعلان عن القرار هذا الأسبوع من قبل رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، بحسب ما ذكرت الصحف المحلية. يأتي القرار الجديد ضمن سلسلة إجراءات يصفها النقاد بكونها تقتل حرية الطلاب.

 قال محمد عبد السلام، باحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير في القاهرة ” يمتلك كل الطلاب حرية الكلام ونقاش أفكارهم ومشاركة أرائهم السياسية والثقافية في الجامعة. لكن عندما يتم العمل على منع الطلاب من ممارسة العمل أو النشاط السياسي داخل الجامعة، فإن هذا يعتبر ضد حرية الكلام والتعبير.”

نصار قال لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية إن القرار جاء نتيجة الأعمال التخريبية التي رافقت الأنشطة الطلابية السياسية. خلال العام الدراسي الماضي، تحولت  الجامعات لمراكز اضطرابات سياسية حيث نظم الطلاب مظاهرات دائمة تم التعامل معها في كثير من الأحيان من خلال تدخل أمن الدولة، مما تسبب في وفاة 16 طالب جامعي واعتقال العشرات.

بدأت موجة المظاهرات احتجاجاً على الإطاحة بالزعيم الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 ، الذي تم سجنه كما شنت السلطات المدعومة من قبل الجيش حملة واسعة على المعارضة السياسية. لكن الاحتجاجات توسعت لتشمل طلاب مدافعين عن حرية التعبير وضد استخدام الدولة للقوة الثقيلة ضد المتظاهرين.

 في ضوء أحداث العنف الأخيرة، وافق البعض على إجراء رئيس جامعة القاهرة الأخير.

قال هاني الحسيني، أستاذ مساعد في كلية العلوم بجامعة القاهرة وعضو في حركة 9 مارس المدافعة عن استقلالية الجامعات المصرية، إن “المبدأ بحد ذاته ليس غلط، فالنشاطات السياسية داخل الحرم الجامعي تعني إشعال منافسة بين الأحزاب السياسية مما سيؤدي إلى مواجهات بين طلاب الأحزاب المختلفة. والجامعة ليست مكاناً للمواجهات.”

مع ذلك، يبقى مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للبعض هو كيف يمكن تطبيق القرار. قال الحسيني إن الجماعات الطلابية لاتنتمي رسمياً للأحزاب السياسية، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة التي ستوضح وجود علاقات سياسية محتملة ستكون من خلال التقارير الأمنية، مما قد يؤدي الى عودة ضباط أمن الدولة إلى الحرم الجامعي. بالطبع، تعكس هذه الخطوة  آثار أوسع على الحريات الأكاديمية وتخالف قرار عام 2010 الذي أخرج ضباط الأمن من مؤسسات التعليم العالي. قال الحسيني “أخشى أن يكون هذا باب لتدخل السلطات الأمنية في الجامعات”.

يبدي مصطفى السيد، أستاذ في جامعة القاهرة، مخاوف مماثلة، واصفاً القرار بالمؤسف. وقال إنه يمنح سلطة لإدارة الجامعة لتقرر ما إذا كانت المجموعات الطلابية ذات ارتباطات سياسية أو لا من دون مناقشة ذلك مع الطلاب. “أنا لست سعيداً ببيان كهذا.”

بدورها، قالت لينا الخطيب، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت إن هناك ضغوطات على إدارات الجامعات للسيطرة على الحركات السياسية في الحرم الجامعي. منذ الصيف الماضي، تدخلت أكثر في شؤون الجامعات المصرية، إذ  أنها لا تصنف بعض الحركات الطلابية بوصفها حاضنات محتملة للعنف، لكنها أيضا تمارس رقابة على نطاق أوسع على حرية التعبير.

قالت الخطيب “بسبب هذه التدابير، من المرجح أن تصبح الجامعات أكثر إنغلاقاً لتتحول لمجرد مساحات تضمن  جزء معين من السكان، وهو الجزء المؤيد للحكومة. فأي شخص لديه صوت ينتقد سياسات الحكومة سيجد نفسه غير مرحب به في الجامعات المصرية. أعتقد أن هذا سيكون له تأثير مدمر على الحياة الفكرية في مصر بشكل عام.”  مشيرة الى أنه تم تأجيل بدء العام الدراسي نحو أسبوعين لغاية 11 تشرين الأول/ أكتوبر بهدف إجراء بعض الإصلاحات في البنية التحتية للجامعة.

انتقدت حركة طلاب ضد الإنقلاب المناهضة للحكومة التأخير في بدء العام الدراسي واعتبرته محاولة لقمع الاحتجاجات ضد الدولة. قال بيان صادر عن الحركة تم نشره بالإنكليزية على موقع الإخوان المسلمين الإلكتروني “لا تزال لدينا ثورة، سواء داخل الحرم الجامعي وفي جميع الساحات الحرية. إن جميع الساحات العامة ملك للطلاب”.

وأدانت الحركة أيضاً قرار نصار هذا الأسبوع بوصفه “أحد جرائم الانقلاب.” مؤكدة أنها لن تعترف القرار، وفقاً لصحيفة ديلي نيوز مصر.




لا ردوداكتب تعليقاً

What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام