خريجو الجامعات فقدوا الأمل في الحصول على وظائف

ينشر هذا المقال بالتنسيق مع “ناشيونال يمن” ، حيث تم نشر المقال في الأصل. الآراء المعروضة هي آراء الكاتب.

مع بداية كل عام، يتجمع خريجو الجامعات اليمنية أمام مكاتب الخدمة المدنية على أمل إدراج أسمائهم في قوائم المقبولين في وظائف عمل حكومية. سرعان ما تتبدد أمالهم بسبب قلة الفرص المتوفرة مقارنة بآلاف المتقدمين للحصول على عمل. لذلك فقد الكثير من الخريجين الأمل في الحصول على عمل بعد أعوام من الانتظار والمعاناة والألم بسبب عجز الدولة عن توظيفهم.

سأم الكثيرون من فكرة البحث عن عمل. بعضهم كان محظوظاً ووجد فرصة عمل في القطاع الخاص، لكن كثيرين أغلقت الابواب في وجوههم وظلوا في انتظار فرصة عمل في القطاع الحكومي.

محمد علاء واحد من بين ألاف الشباب الذين لم يتمكنوا من العثور على عمل. تخرج محمد من جامعة صنعاء في عام 2000. يقول ” أخيرا عثرت على عمل وقلت وداعاً للأيام الصعبة”. خلال فترة دراسته، اعتقد محمد أنه سيحصل على عمل بمجرد تخرجه من الجامعة. كان متفائلا في بلد يعاني من قلة فرص العمل للناس الفقراء الذين لايمتلكون واسطة.

بعد فقدانه الأمل في العثور على عمل في الحكومة، قام بتوزيع سيرته الذاتية على مكاتب خاصة كثيرة وقصد جميع شوارع صنعاء بحثاً عن عمل. مرت سنوات وهو رافض لفكرة بقاءه في المنزل في انتظار عمل. صارع كثيراً في سبيل تحقيق أحلامه ولكنه فشل. أخيراً قبل العمل في وظيفة لاتتناسب مع مؤهلاته، اذ يعمل اليوم كبائع متجول. 

اشترى محمد عربة لبيع البطاطا المسلوقة. زين محمد عربته بشهادته الجامعية بهدف إخبار الناس بقصته ” أنا خريج جامعة ولكن الأمر انتهى بي كبائع متجول”. بعكس محمد يرفض العديد من خريجي الجامعات القيام بذات الخطوة. ويقضون وقتهم في المنزل عاطلين عن العمل.

توقف محمد عن تجديد تسجيله في مكتب الخدمة المدنية ذلك أن الحصول على وظيفة أصبح مستحيلاً مع وجود الألاف من الخريجيين الجدد. بعضهم مسجل منذ 15 عاما، ومنهم من فارق الحياة قبل ان يحصل على درجة وظيفية. 

تعتبر نسبة البطالة في اليمن هي الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير للأمم المتحدة. إذ وصلت إلى 17 في المئة في عام 2010، معظمها بين الإناث 54 في المئة بينما وصلت إلى 12 في المئة بين الذكور. ارتفعت النسبة مؤخراً بعد الثورة في عام 2011، لتصل إلى 60 في المئة مع انتشار أكبر للفقر وسوء التغذية.

وبحسب التقرير، فإن “الأسباب الكامنة وراء هذا العدد المتزايد من المواطنين العاطلين عن العمل تتلخص في نتائج الأزمة المالية العالمية على قطاع العمالة وعدم وجود فرص عمل جديدة، وتقلص تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية.” 

يقول سعد الحاج، المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات في مكتب الخدمة المدنية والذي يقوم بتوزيع الوظائف سنوياً في الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية، إن الاختيار يتم على أساس التخصص الدراسي، والعمر، والعلامات. ” يتأخر بعض الطلاب في الحصول على وظائف بسبب التخصص حيث هناك مؤهلات غير مرغوب فيها ومستغنى عنها.”

ويؤكد الحاج على أن المكتب لم يتوقف عن تقديم خدماته، كما يشيع البعض، إذ أن هنالك شواغر منذ عام 2013 ولكن تم تأجيل إشغالها لحين القيام ببعض الإجراءات. يقول ” نحن في انتظار وزارة المالية لتحديد ميزانية.” 

وبحسب الحاج، فإن معظم الأشخاص الذين ينتظرون الوظائف العامة يعملون في القطاع الخاص. ” يعمل الخريجون في حقول لاعلاقة لمؤهلاتهم بها فالمعلم يعمل كسكرتير، والمهندس يعمل مدرسا، وهلم جر.” 

يقول المجلس الأعلى للتخطيط التعليم إن هناك أسباب محددة لبطالة الخريجين، منها عدم وجود إطار مناسب لعملية التنمية السياسية وعدم وجود بيئة مواتية للاستثمار الخاص مما يعيق أيضا نمو الوظائف.

كحل، اقترح تقرير حكومي تخفيض عدد الطلاب المقبولين خلال السنوات القادمة في مجالات مثل التعليم والأدب والقانون والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى وضع سياسات قبول بالجامعات تتماشى مع التقدم المحرز في عملية التنمية في اليمن. 

مع مرور الوقت، يحتاج طالبو العمل إلى تجديد تسجيل طلبهم في مكاتب الخدمة المدنية أو إلكترونياً كإجراء ضروري لتثبيت طلبهم، لكن هذا لا يؤدي إلى أي شيء جديد بالنسبة لهم. يحرص خريجو الجامعات العاطلين عن العمل على إبقاء أعينهم على قوائم المقبولين لهذا العام راغبين في الانتقال من قوائم العاطلين عن العمل إلى قوائم العاملين.