أخبار وتقارير

الخريجات العمانيات يتنافسن مع العمالة الأجنبية الرخيصة على فرص عمل

توفر مراكز توظيف العمالة الأجنبية عمالاً لمشروعات البناء والمحلات التجارية وغيرها من الوظائف في كل معظم مدن سلطنة عمان. إذ تعتبر العمالة الأجنبية أساس الاقتصاد العماني، لكنهم يشكلون أيضاً عقبة كبيرة أمام الفتيات اللاتي يبحثن عن وظائف بعد التخرج من الجامعات الجديدة، التي انتشرت في السنوات الأخيرة في إطار الحملة التي تقوم بها الحكومة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلاد.

 تشكل العمالة الأجنبية والوافدة غالبًا من بنجلاديش والهند وغيرها من بلدان جنوب آسيا حوالي 40 في المئة من تعداد السكان في عمان الذي يقدر بـــ 3,3 مليون نسمة، وهو ما يعادل ربع العاملين في الدولة، بحسب ما جاء عن وزارة القوى العاملة في عمان. في العام الماضي، وجدت منظمة العمل الدولية أن الأجانب يشكلون حوالي ثلث العمالة المهنية المؤهلة تأهيلاً متوسطًا في البلاد.

في المقابل، تتنافس نحو 40,000 فتاة تدرس حاليًا في برامج التعليم العالي في عمان –نصف عدد الطلاب في أقصى شرق الجزيرة العربية – مع هؤلاء الأجانب. 

تواجه جواد، الطالبة الطموحة في قسم الأعمال في جامعة الشرقية والبالغة من العمر 20 عامًا، ضغوطاً التي من شأنها أن تتزايد في السنوات القادمة بسبب تنافسها هي وزميلاتها مع العمالة الأجنبية على نفس الوظائف.

يتوقع أن تتخرج جواد في عام 2019 بعد الانتهاء من دورة إجادة اللغة الإنجليزية ودراستها الجامعية. لتكون بذلك من أوائل الفتيات الحاصلات على دبلوم من الشرقية، وهي مؤسسة تعليمية أُنشأت في عام 2009 على بعد حوالي 100 ميل من العاصمة مسقط، في إطار السياسات التي تنتهجها الحكومة للتوسع في تعليم الفتيات. وتماشيًا مع أهداف المسئولين في عمان، تفكر جواد تفكيرًا رياديًا، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في مجتمع إسلامي محافظ؛ حيث كانت المرأة في الماضي تمكث في المنزل ولا تنشغل إلا بالأمور المنزلية.

تقول جواد “في المستقبل، أود أن افتتح مجل تجاري للملابس، لذا فأنا أعتقد أن دراستي في مجال الأعمال ستساعدني على إدارة هذا المشروع.”

يمتلك والدي جواد المال الكافي لمساعدتها على البدء بمشروعها. كما أن شابة مثل جواد تفكر في أن تصبح رائدة أعمال ستنجح بلا شك في إدارة محل تجاري في البداية لإتقان مهارات العمل، كما يقول جمال صلاح، أستاذ الرياضيات في الشرقية. “بصفه عامة، يعتبر الطلاب هنا مستعدين لدخول سوق العمل فور تخرجهم، ولكن أية شركة سيعملون بها ستقضي بعض الوقت في تدريبهم.”

تكمن المشكلة  في العمالة الهندية التي تحتل المناصب الإدارية الوسطى في المحال التجارية في عمان، والأصعب من ذلك أن جواد لن تتمكن من اختراق هذه المناصب لأن قوانين العمل العمانية تشجع بصفة غير مباشرة أصحاب العمل على تعيين الأجانب.

فبموجب القانون العماني، يجب أن يدفع صاحب العمل للمواطنين راتبًا لا يقل عن 350 ريالاً عمانيًا (وهو ما يعادل 844 دولارًا أمريكيًا) شهريًا. ولكن هذا القانون لا ينطبق على العمالة الأجنبية. فقد يحصل راعي الإبل البنجلاديشي في عُمان على راتب قدره 50 ريالاً عمانيًا (155 دولارًا أمريكيًا) على سبيل المثال، كما تؤكد التقارير الأخيرة.

وفي محاولة لمساعدة الخريجات مثل جواد، حددت وزارة القوى العاملة في عمان نسبة لمشاركة المواطنين العمانيين في القطاع الخاص. وتتراوح هذه النسبة من 15 في المئة في وظائف البناء  إلى 60 في المئة في الشركات التكنولوجية المتقدمة.

لكن لم يتم تحديد نسبة واضحة لمشاركة المرأة في هذه الوظائف.

في القطاع العام، حدد المسئولون نسبة لمشاركة المرأة، لتصل هذه النسبة إلى 31 في المئة من العمالة العامة، وذلك حسب وزارة القوى العاملة. أما في القطاع الخاص، فتصل نسبة العاملات إلى 18 في المئة فقط.

تعتبر الفرص المتاحة محدودة بشكل كبير بالنسبة للمرأة، ولكن على الأقل هناك تقدماً. ففي عام 2003، عمل في القطاع الخاص حوالي 13000 سيدة، ولكن بحلول عام 2012، وصل عدد السيدات العاملات حوالي 35000، بحسب تقارير اليونسكو.

يقول علي منصوري، المسئول عن الإشراف على البرامج العمانية لتعزيز تعليم الفتيات في الشرقية، إنه يحاول جاهدًا مع زملائه زيادة هذا التوجه.” نحن نساعدهن على إيجاد وظائف بعد التخرج، وهو ما يعد جزءًا من دور الجامعة. فهناك قاعدة بيانات (للوظائف المتاحة) لدى وزارة القوى العاملة. ونسعى لتوجيه الخريجين للقسم المناسب لإيجاد فرص عمل عندما يتركون الجامعة.”

https://www.bue.edu.eg/

لا يعتبر هذا النظام مثاليًا، ولكنه يمثل تطورًا كبيرًا مقارنة بما كان عليه الوضع في السنوات الماضية، على حد قول منصوري. “يجب أن نتذكر أين كانت البلد في الماضي وأين هي الآن. ففي الماضي القريب، لم تكن الفتيات في عُمان يحصلن على تعليم جامعي أو وظيفة. ولكن اليوم تتوفر أمام الفتيات فرص التعلم في الجامعات والحصول على وظيفة جيدة في المستقبل.”

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى