كان الأسبوع الماضي واحداً من الأسابيع الصاخبة في جامعة الأزهر، إذ لقي طالب مصرعه نتيجة إصابته بطلقات نارية بعد اقتحام قوات الأمن للمدينة الجامعية، كما تم سجن 38 طالباً وحدثت سلسلة من الاحتجاجات وتعطيل للحياة في الحرم الجامعي، وفي بعض الأحيان تعطيل التعليم نفسه.
يجري كل هذا على خلفية سياسية متقلبة بعد اشتراط الحكومة حصول المتظاهرين على إذن رسمي للقيام بأي نشاط احتجاجي الأمر الذي دفع المحتجين إلى اختبار الشروط الموضوعة والتي تبدو بالنسبة لهم أشبه بالحظر. تثير ردة فعل الدولة على الاحتجاجات الطلابية، سواء التي تحدث الآن أو التي حدثت في وقت سابق مطلع هذا الشهر، انتقادات شديدة. إذ قال تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جمعية مستقلة غير ربحية، إن الفترة مابين 09-14 تشرين الثاني/ نوفمبر كانت “أسوأ وأخطر من أي وقت مضى منذ بداية الثورة، وهددت حرية الطلاب واستقلال الجامعات.
“شهد هذا الأسبوع جميع أنواع الانتهاكات،” قال التقرير ” كما هاجمت قوات الأمن حرم الجامعات، وقامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات الناريةالتي تسببت في جرح عشرات الطلاب”. وأبرز التقرير زيادة حادة في عدد طلاب الجامعة الموقوفين عن متابعة الدراسة،بما في ذلك رؤساء الاتحادات الطلابية، بسبب آرائهم المعارضة للحكومة المدعومة من الجيش. وقال التقرير، علاوة على ذلك، فقد تم تعليق دراسة بعض الطلاب من دون حتى استدعائهم للاستجواب.
“تجاوزت الانتهاكات كل الحدود،” قال التقرير “عندما اعتقل ضباط الشرطة الطلاب من الحرم الجامعي واعتقال آخرين من منازلهم.” يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، بدأ العشرات من طلاب جامعة الأزهر إضراباً لمدة أسبوع لم يسمحوا فيه لطلاب آخرين بدخول فصولهم الدراسية في كلية التربية، في احتجاج دفع قوات الأمن لاقتحام مبنى الجامعة 20 تشرين الثاني / نوفمبر، والذي تسبب في وفاة طالب.
قتل عبد الغنى حمودة، وهو طالب في كلية الطب في جامعة الأزهر من عائلة فقيرة في مدينة البحيرة شمالي مصر، برصاص طائش. ألقى الطلاب قنابل حارقة، والطوب والحجارة على قوات الأمن، الذين ردوا بدورهم بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص.
وقال نائب رئيس اتحاد الطلاب في الكلية، أحمد مرسي إن الاحتجاج دعا إلى الإفراج عن الطلاب المعتقلين. سار الطلاب في جميع أنحاء الحرم الجامعي مرددين شعارات “لتمجيد الشهداء” والمطالبة بالافراج عن المعتقلين.أغلقت قوات الأمن بوابات الجامعة للحفاظ على احتجاج داخل الحرم الجامعي ومنع الطلاب من الاشتباك مع قوات الامن المنتشرة خارج الحرم الجامعي.
في اليوم السابق، أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع وفرقت احتجاجات داخل الحرم الجامعي نظمها الطلاب في جامعة الأزهر تحدياً لقانون تنظيم التظاهر المثير للجدل والذي أقر في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر والذي وصفته جماعات حقوق الانسان بأنه ” يحد بشدة من الحق في الاحتجاج.”
وكان احتجاج يوم الاثنين أول احتجاج تفرقه الشرطة وفقاً للقانون الجديد الذي يحظر أي احتجاجات دون موافقة وزارة الداخلية. وينص القانون على وجوب إبلاغ المنظمين أي مركز شرطة قريب بكل تفاصيل الاحتجاج، بما في ذلك تحركه، عدد وأسماء المشاركين والشعارات التي سيتم استخدامها في الهتافات.
” كيف يمكن أن أحصل على موافقة للاحتجاج من الجهة أو القطاع الذي أتظاهر ضده،” قال محمد عادل، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة 6 أبريل، وهي مجموعة شبابية ناشطة بدأت العمل عام 2008. ” هذا يبدو بلا معنى”.وحول ما إذا كان القانون الجديد يتضمن الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، أجاب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “لا يفترض أن تكون الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي مدرجة ضمن القانون، ولكن لأن القانون غير واضح، فمن المرجح أن يتم تطبيقها على مثل هذه الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، احتجاجات محددة “. يشعر الطلاب الذين تم اعتقالهم حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ أيضا بالآثار المترتبة على حملة الحكومة. في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، حكمت محكمة جنح القاهرة بسجن 38 طالباً بجامعة الأزهر لمدة تتراوح بين عام وعام ونصف بسبب اتهامات تتعلق بالتسبب في أعمال شغب خلال اشتباكات مع قوات الأمن في تشرين الأول/ أكتوبر في حي بمدينة نصرشرقي القاهرة.
وبحسب ما نشرت الفنار للإعلام سابقاً، فقد قضت المحكمة بسجن 12 طالباً مدة 17عاماً بتهمٍ تتعلق بقيامهم باحتجاجات داخل مشيخة الأزهر، وهو الحكم الذي أثاراستغراب المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان. يحاول الطلاب استئناف هذه الأحكام. شهدت مصر بعضاً من أسوأ أعمال العنف ضد المدنيين في الفترة التي تلت الجيش، بدافع من الاحتجاجات الشعبية، أطيح برئيس البلاد المنتخب الأول، محمد مرسي،يوم 3 تموز/ يوليو. حينها أعلنت الحكومة عن خارطة طريق سياسية من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات جديدة في العام المقبل.
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to ارسال ايميل
