fbpx


انتشار واسع للدراسات العليا في لبنان

/ 03-02-2017

انتشار واسع للدراسات العليا في لبنان

بيروت – توسعت الدراسات العليا هنا بسرعة في السنوات العشر الماضية، إذ يوجد حالياً 165 برنامج لمنح درجة الماجستير والدكتوراه في لبنان في مجموعة متنوعة من الاختصاصات. إلا أن التوسع السريع يثير تساؤلات لدى بعض المراقبين حول جودة هذه البرامج.

 تقدم حوالي 10 جامعات فقط من أصل 41 جامعة مرخصة في البلاد درجات علمية متقدمة. “برامج الدراسات العليا لا تتوفر إلا في الجامعات الكبيرة والعريقة”، قال أحمد جمال مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

 تحظى بعض الاختصاصات بشعبية منفردة مثل إدارة الأعمال، العلوم، الكمبيوتر، الهندسة، الآداب والعلوم الإنسانية. “بالطبع هناك نقص في بعض الاختصاصات”، قال جمال، لافتاً إلى بعض الاختصاصات الطبية والعلمية التي تحتاج إلى ميزانيات كبيرة.

 يأتي هذا التوسع بعد فترة طويلة سابقة من الانكماش. “إذ ، كان علينا بعد الحرب اللبنانية إغلاق بعض الاختصاصات” قال ربيع تلحوق رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في بيروت. ويستغرق إعادة تشغيل هذه الاختصاصات بعض الوقت لكونها بحاجة لشهادة اعتماد معترف بها. “قمنا بإعادة رفع الطلب لبعض هذه الاختصاصات قبل ست سنوات فقط، إنها تحتاج الى الوقت لأنه يتم تسجيلها في نيويورك”.

 تعتبر الجامعة الأميركية في بيروت مركزاً جذاباً للطلاب الذين يرغبون في متابعة دراساتهم العليا. وفقا لتلحوق، تضم الجامعة نحو ألف و300 طالب في الدراسات العليا. “توفير الدراسات العليا لجميع الاختصاصات أمر مكلف جداً، خاصة بالنسبة للبرامج التي تتطلب التدريب العملي”، قال تلحوق.

 تقدم الجامعة اللبنانية، الجامعة الحكومية الوحيدة في البلاد، أيضا مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا. “قبل نحو خمس سنوات، اعتمدت الجامعة النظام الأوروبي المعروف باسم LMD، أو رخصة الماجستير والدكتوراه”، قال جوزيف شريم مستشار رئيس الجامعة. وأضاف أن الجامعة حريصة على تلبية احتياجات سوق العمل، قائلاً “هذه الدراسات تفتح أبواباً أوسع للعمل اليوم”.

 ولكن العلاقة بين الدراسات العليا وسوق العمل في لبنان، وربما في معظم البلدان العربية، هي أيضاً موضوع قابل للنقاش. في هذا الإطار، قال جمال إن “معظم أطروحات الدراسات العليا لا تتناول سوق العمل”، موضحاً أنه “تم تصميم درجة الماجستير بهدف إعداد الطلاب للبحث العلمي لمرحلة الدكتوراه المقبلة”.

 وقال إن هذه الأطروحات التي تكتب يتم حفظها في أدراج الطلاب والأساتذة عوضا عن الاحتفاظ بها في المكتبات الجامعية أو نشرها على مواقع الجامعات الإلكترونية لتشكيل قاعدة بيانات للطلاب والباحثين.

 “يجب أن توضع هذه الأعمال في متناول باحثين آخرين في نفس المؤسسة أو عبر مختلف المؤسسات محلياً، إقليمياً وحتى دولياً ” قالت كرمة الحسن مديرة البحوث المؤسسية في الجامعة الأميركية في بيروت، مضيفة أن هذا يتطلب توفر نظام جدي للأرشفة وهو “لسوء الحظ ليس متوفرا في معظم الجامعات اللبنانية.”

 من ناحية أخرى، يعتقد مراقبون أنه لا ينبغي على الجامعات اللبنانية تشغيل جميع البرامج بشكل فردي. “إننا بحاجة إلى مزيد من التعاون بين الجامعات” قال جمال، مضيفاً أن المؤسسات الصغيرة ذات الإمكانات المالية المحدودة يمكنها مع عدد قليل من الموظفين أن تعمل في برامج مشتركة مع المؤسسات الكبيرة.

 مع ذلك، الشهادات العلمية المتقدمة تجعل من الطلاب مطلوبين في سوق العمل، “لديهم ميزة في مقابل ارتفاع عدد حملة الإجازات”، قال هنري العويط نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة القديس يوسف.

 وقد تم إنشاء برامج أكثر تخصصاً في لبنان، كما حصل في أماكن أخرى، بما في ذلك برامج لإدارة سلامة حركة السير، إدارة المتحف وهندسة النفط والغاز.  وقال العويط “إننا نتطلع إلى تلبية احتياجات الأسواق العربية والخليجية وليس فقط اللبنانية”.

 أخيراً، بدأت الجامعة الفرنكوفونية باستخدام اللغة الإنكليزية في بعض برامجها للدراسات العليا لمواكبة اتجاهات السوق. “عيننا دائما على سوق العمل”، قال العويط.

 ولكن بعيدا عن شهادة الاعتماد التي تعطى من خارج البلاد، فإنه لا يوجد حتى الآن نظام حقيقي لضمان جودة برامج الدراسات العليا في لبنان. لا يزال حل هذه المشكلة، كحال الكثير من المشاكل الأخرى في هذا البلد، معلقاً بسبب انسداد الطريق سياسياً.




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام