القاهرة – قررت السلطات المصرية هذا الأسبوع تمديد اعتقال اثنين من الأكاديميين الكنديين المحتجزين بدون تهمة لمدة 45 يوما إضافية، مع استمرار محاولات أنصارهما للضغط من أجل الإفراج عنهم.
وكانت الحكومة المصرية المدعومة من قبل قوات الجيش قد اعتقلت كل من جون غريسون، مخرج وأستاذ في قسم السينما في جامعة نيويورك، وطارق اللوباني، طبيب وأستاذ مساعد في جامعة ويسترن أونتاريو، منذ أكثر من ستة أسابيع. إذ تم إلقاء القبض عليهما في العاصمة المصرية في 16 آب/أغسطس الماضي خلال موجة العنف التي اجتاحت البلاد.
ودعت الحكومة الكندية لإطلاق سراح الرجلين، الذين دخلا في إضراب عن الطعام ، ويواجهان تهما بمشاركتهما في مظاهرات تأييد للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، فضلا عن اتهامات بالقتل والحرق المتعمد ومهاجمة مركز للشرطة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر مجموعة من أصدقاء وأقارب المعتقلين الذين يطالبون بالإفراج عنهما رسالة على شبكة الانترنت كتبها اللوباني وغريسون من سجنهما تحدثا فيها عن تفاصيل اعتقالهما وحياتهما في سجن مصري:
“دخل إضرابنا عن الطعام يومه الثاني عشر في سجن طره الرئيسي في القاهرة على ضفاف نهر النيل. لقد تم اعتقالنا منذ 16 آب/أغسطس في ظروف مثيرة للسخرية: المكالمات الهاتفية ممنوعة، ممارسة الرياضة ممنوعة، نتقاسم زنزانة لا تزيد مساحتها عن ثلاثة أمتار بـ10 أمتار مع 36 معتقلا سياسيا. ننام مثل السردين على الأسفلت مع الصراصير، ونتقاسم صنبورا من مياه النيل الطينية”.
“لم نخطط للبقاء في مصر لفترة أطول من ليلة وضحاها. وصلنا إلى القاهرة في 15 آب/أغسطس وبحوزتنا كل تأشيرات العبور وجميع الأوراق اللازمة للمضي قدما إلى وجهتنا وهي غزة. إن طارق من المتطوعين في مستشفى الشفاء في غزة، ويأتي معه أشخاص في كل مرة. في حين يعتزم جون تصوير فيلم قصير عن عمل طارق”.
“بسبب الانقلاب، فإن معبر رفح كان يُفتح ويُقفل بشكل عشوائي، كنا عالقين في القاهرة في هذا اليوم. كانت بحوزتنا كاميرا محمولة (ضوء واحد، وميكروفون واحد، آلة جون للتصوير، وآلتي تصوير للمحترفين)، إضافة إلى معدات للمستشفى (أجهزة التوجيه للإنترنت التي تستعمل لـ”الواي فاي” وقطع مفككة لطائرتي هليكوبتر بلاستيكية، وبعض العينات الطبية).
“بسبب الاحتجاجات في ميدان رمسيس وجميع أنحاء البلاد في 16 آب/أغسطس، لم تتمكن سيارتنا من نقلنا إلى غزة. قررنا التحقق خارج الميدان، على بعد خمسة شوارع من فندقنا، حملنا جوازات سفرنا وكاميرا جون. كان الاحتجاج قد بدأ للتو بهتافات سلمية، مع رائحة خفيفة للغاز المسيل للدموع وطائرة هليكوبتر تحلق فوق رؤوسنا عندما نادى أحدهم فجأة “طبيب”.
وظهر أمامنا شاب محمول على أكتاف.. ينزف من جرح رصاصة. انتقل طارق فورا لوضع الطبيب … وبدأ العمل استجابة لحالات الطوارئ، في محاولة لإنقاذ الأرواح، في حين انشغل جون بالتصوير بكاميرا الفيديو، وتسجيل للمجزرة التي بدأت تتكشف. لم يتوقف توافد الجرحى والمحتضرين. رأينا أكثر من 50 مصريا يموتون: طلاب وعمال ومهنيين وأساتذة من جميع الفئات، وجميع الأعمار، غير مسلحين. علمنا فيما بعد أن عدد الوفيات لهذا اليوم بلغ أكثر من مئة شخص.
“غادرنا في المساء عندما أصبح الوضع أكثر أمنا. في محاولة العودة إلى الفندق على نهر النيل، توقفنا لتناول البوظة. لم نتمكن من إيجاد وسيلة للعودة بسبب تطويق الشرطة، ثم طلبنا المساعدة أخيرا في نقطة تفتيش. عندها تم اعتقالنا، وتفتيشنا، واستجوابنا، وتصويرنا بالفيديو مع “إرهابي سوري”، وتم صفعنا وضربنا، والسخرية منا، لم يسمحوا لنا بإجراء مكالمات هاتفية، جردونا من ملابسنا، وحلقوا لنا شعورنا واتهمونا بأننا “مرتزقة أجانب”. هل كانت جوازات سفرنا الكندية، أو لقطات فيديو من عمل طارق في الطوارئ، أو البوظة التي سببا لاعتقالنا؟ لقد صرخوا “كندي” وهم يضربوننا ويركلوننا. وعانى جون من كدمة دعسة حذاء حفرت على ظهره لمدة أسبوع.
“كنا اثنين من أصل 602 اعتقلوا في تلك الليلة، وجه للجميع نفس التهم السخيفة: الحرق العمد والتآمر والإرهاب وحيازة الأسلحة النارية والمتفجرات، والهجوم على مركز للشرطة. تتشابه قصص اعتقال رفاقنا المصريين مع قصتنا بشكل ملحوظ. حيث تم اعتقال مصريين في الشوارع المظلمة بعد الاحتجاج، من قبل البلطجية أو رجال الشرطة، على مسافة أميال من مركز الشرطة الذي اتهمنا بارتكاب جرائم ضده.
“نحن هنا في سجن طرة منذ ستة أسابيع، ونحن الآن في زنزانة جديدة (3.5 × 5.5 أمتار) نتقاسمها مع ستة آخرين فقط. لا نزال ننام على الأرض مع الصراصير، كما أننا لا نزال نتشارك صنبور مياه واحد، ولكن الآن حصلنا (تقريبا) على فرصة لممارسة الرياضة والاستحمام بشكل يومي. لا تزال المكالمات الهاتفية ممنوعة. لم يقل المدعي العام إذ كان هنالك بعض المسائل العالقة التي تعقد الامور؛ أجهزة التوجيه للإنترنت ومعدات التصوير ولقطات طارق وهو يعالج المصابين بالرصاص خلال بعد ظهر من ذلك اليوم الدموي الطويل.
في الواقع، نرحب بمحاكمة حقيقية مع دليل حقيقي، لأنه عندها ستزودنا لقطات الفيديو بالحجة وستكون بمثابة شاهد على المجزرة.
“نحن نستحق إجراءات قانونية وليس الصراصير على الأسفلت. نحن نطالب بإطلاق سراحنا.
سلام، جون وطارق”.
