صنعاء- أغلقت جامعة صنعاء، أقدم وأكبر جامعة في اليمن، أبوابها منذ عدة أسابيع نتيجة الصراع بين الطلاب والإدارة.
منذ قيام الثورة، أغلقت هذه المؤسسة التعليمية أبوابها عدة مرات بسبب المشاكل السياسية والمالية على حد سواء. فقد تكاثرت احتجاجات الطلاب، التهديدات بالعنف وشكاوى الطلاب بغياب الحرية الأكاديمية إضافة إلى عدم قدرتهم على تسديد الأقساط الجامعية. في المقابل، قالت الإدارة إنها تعمل جاهدة على حماية الحرم الجامعي وبسط الاستقرار فيه.
ويتركز الخلاف في الجامعة على نظام الرسوم المعقد. إذ يتم قبول عدد من الطلاب من ذوي المؤهلات العالية مقابل 37 دولار أميركيا فقط سنوياً. أما البعض الآخر من الطلاب من ذوي المؤهلات الأدنى يدخلون نظام التعليم الموازي، ويدفعون معتدلة، تتراوح بين 1500 دولار أميركي لدراسة الطب و210 دولار للدراسات الأدبية والنظرية خارج نطاق اختصاصات العلوم والهندسة.
في حين، يدفع ذوو المؤهلات المنخفضة بعين الاعتبار مبالغ أكبر. وتؤكد إدارة الجامعة على حاجتها إلى موارد مالية لتحافظ على استمرارية عملها، إلا أن الطلاب يقولون إنهم غير قادرين على توفير الرسوم المطلوبة في الوقت الذي تهدر فيه الجامعة الأموال بسبب الفساد.
منذ 25 أيلول/سبتمبر، ينظم طلاب الجامعة احتجاجات تطالب باستقالة مسؤولين في الجامعة وإبطال قرار رئيس الجامعة بإيقاف 30 طالبا احتجوا سابقا على زيادة رسوم النظام الموازي.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أصدر قرارا في حزيران/ يونيو عام 2012 بخصوص تخفيض الرسوم الدراسية، ولكن رئاسة الجامعة رفضت هذا القرار.
“إذا قبلنا بتخفيض الرسوم، يجب على الحكومة مساعدتنا لتغطية العجز في ميزانيتنا”، قال سنان المرهضي نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب.
في اجتماع عقد في 30 أيلول/سبتمبر، حاصر الطلاب مجلس الجامعة، ومنعوا أعضاءه من مغادرة مقر الجامعة الرئيسي لمدة أربع ساعات. واتهم مسؤول الطلاب بقيامهم بتهديد المجلس بالحجارة والأحذية. في النهاية، وصلت القوى الأمنية وانفض الاعتصام بشكل سلمي نسبيا.
في 9 تشرين الأول/أكتوبر، اجتمع المجلس مجددً للنظر في إعادة فتح الحرم الجامعي ولكن تم إقرار عدم القيام بذلك حتى تحسن الوضع الأمني. وقال المجلس ينبغي أن تكون هناك إجراءات حكومية لمنع تكرار الفوضى.
“لن تفتح الأبواب مرة أخرى قبل اتخاذ كل الإجراءات لضمان حماية الأساتذة والعاملين”، قال عبد الحكيم الشرجبي رئيس جامعة صنعاء. يتم تأمين الحرم الجامعي حالياً من قبل حراس الأمن الخاص وبعض المدرعات المتواجدة منذ أيام الثورة. ودعا المجلس لإنشاء قوة أمنية خاصة مدربة لتحقيق الاستقرار في الحرم الجامعي.
“نحن نؤيد حق الطلاب بالتظاهر سلميا”، قال الشرجبي. وأضاف “لكن لا يسمح لهم باستخدام هذا الحق في أعمال شغب وتهديد أعضاء هيئة التدريس”.
وتقع جامعة صنعاء بالقرب من ساحة التغيير، مركز ثورة عام 2011. إلا أنه يبدو أن للحرية السياسية بعد الثورة سلبيات إضافة إلى الإيجابيات. “إن تدخل الأحزاب السياسية في الحياة الجامعية يجعل الوضع أكثر تعقيداً”، قال مجدي عقلان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا. ويرى عقلان، الذي وافق على قرار إغلاق الجامعة، أن العمل الحزبي داخل الجامعة يعيق العملية التعليمية.
لكن إلغاء الدروس لا يروق لجميع الأساتذة. “أنا ضد تعليق الدراسة،” قال حمود الظفيري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. “هذا القرار ضد مصلحة 80 ألف طالب وطالبة يدرسون في جامعة صنعاء”.
وقال مسؤولون إن التأخير يخلق عبئا لوجستياً ومالياً. “لقد تم إلغاء معظم الفصل الدراسي الماضي، حيث تم تعويض الدروس خلال الصيف”، قال الظفيري.
كذلك فإن قرار استمرار إغلاق الجامعة يزيد من سخط الطلاب. “إن قرار المجلس مخالف لقانون الجامعات”، قال رضوان مسعود رئيس اتحاد الطلاب معتبرا القرار “انتهازياً وابتزازياً”.
ويشعر العديد من الطلاب بأن عدد المقاعد الشاغرة في الجامعة يتم خفضه بشكل غير واقعي، لإجبارهم على دفع الرسوم.
هذا العام، تقدم 17834 طالب للالتحاق بكلية العلوم في الجامعة وفق النظام التقليدي ولكن تم قبول 934 طالب فقط وفقا لتقرير اتحاد الطلبة. “نصف الطلاب من خارج المدينة” قال مسعود، مضيفاً “نحن نكافح للوصول إلى الجامعة وتأمين نفقات معيشتنا. هذا القرار يهدف إلى إجبارنا على دفع كامل الرسوم”.
لقد بدأ العام الدراسي في الكثير من البلدان، إلا أنه لا يزال معلقاً في صنعاء.
