الجامعة الأردنية تلجأ إلى الاستثمارات لضمان استقلاليتها

/ 24-01-2015

الجامعة الأردنية تلجأ إلى الاستثمارات لضمان استقلاليتها

عمان- أعلنت الجامعة الأردنية، أكبر الجامعات الحكومية في الأردن، عزمها القيام ببعض الاستثمارات الخاصة للتغلب على الصعوبات المالية المتزايدة التي تواجهها.

 “هذا من شأنه أن يؤثر على أداء الجامعة على جميع المستويات ويحد من اعتمادها على الدعم الحكومي”، قال خليف الطراونة رئيس الجامعة في مقابلة مع صحيفة محلية.

 وتسعى الجامعة الأردنية من خلال هذه الخطوة إلى كسب 50 مليون دينار أردني (حوالي 70.5 مليون دولار أميركي) كإيرادات سنوية. “هذا هو السبيل الوحيد لدعم الموازنة من دون اللجوء إلى رفع رسوم الطلاب”، قال الطراونة.

هذه الخطة الاستثمارية لا تزال بحاجة إلى موافقة من مجلس الأمناء والحكومة. ومع ذلك، فقد تم بالفعل تشييد مبنيين اثنين للاستثمار في المنطقة الشمالية من الحرم الجامعي في عمان.

 وتملك الجامعة الحق في تشييد مثل هذه المباني ولكنها تحتاج إلى موافقة مجلس الأمناء والحكومة قبل الشروع في الاستثمار الفعلي. تتضمن المباني المعدة للاستثمار مراكز للتسوق ومحلات سوبرماركت ومواقف للسيارات ومقاه ومكاتب وغيرها من المرافق.

 كما يوجد 16 شقة بمساحات مختلفة ضمن الطابقين الرابع والخامس من أحد المباني للإيجار. ويضم المجمع الثالث الذي لا يزال قيد الإنشاء سوبرماركت كبير وعددا من المحلات التجارية والمطاعم التي من شأنها تلبية احتياجات الطلاب وغيرهم ممن يعيشون في مناطق قريبة.

 ويبدي بعض المراقبون تخوفا من الاتجاه الجديد للجامعة. قال أستاذ مساعد في الجامعة، طلب عدم ذكر اسمه، “كيف يمكننا ضمان استقلال الجامعة الآن؟” وأضاف “بدلا من الاهتمام بدعم الموارد البشرية داخل الجامعة وتطوير المناهج والبحث العلمي، فإن الإدارة مشغولة بإيجاد مصادر للتمويل”، مشيرا إلى أن الجامعات الحكومية يجب أن تتلقى المزيد من الاهتمام من الحكومة “لتجنب التحول إلى جامعات خاصة”.

 هذا العام، ارتفعت ميزانية التعليم العالي الأردني 27 في المئة، وفقاً للحكومة (اقرأ تقرير الفنار السابق هنا)، ولكن هذا لا يبدو أنه انعكس على الجامعات الحكومية التي تقول إنها تواجه أزمة مالية خانقة.

 “نحن لا نتدخل في ميزانيات الجامعات الحكومية”، قال مصطفى العدوان أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أضاف “إن مجلس أمناء الجامعة هو المسؤول عن جميع المسائل المالية والتعليمية”. وقال إن الوزارة لا تشرف على الجامعات ولكنها توفر الخدمات اللوجستية والدعم المالي عند الضرورة.

 وقال العدوان إن “الجامعات في الجنوب، على وجه الخصوص، تواجه عجزاً مالياً. نحن نعمل على مساعدتهم في تأمين رواتب الهيئة التعليمية على أساس شهري تقريباً”.

 بالنسبة له، التوجه الاستثماري الجديد مرحب به لأن من شأنه أن يقلل الضغوط المالية على إدارة الجامعة ويساعدها على التوسع في المستقبل. “هناك العديد من الجامعات الدولية الشهيرة التي لديها استثمارات. لذلك، لما لا؟” قال العدوان.

 في غياب الدعم الحكومي، يعتقد بعض الأساتذة أن الاستثمار يمكن أن يكون طوق نجاة للجامعات الحكومية في المملكة. “دعونا ننظر إلى الناحية الإيجابية لهذه المسألة”، قالت رنا الدجاني، أستاذة علم الأحياء في الجامعة الهاشمية، وهي جامعة حكومية أخرى تقع في الزرقاء.

وفقاً للدجاني، يمكن للاستثمارات أن تخلق شراكات بين الحياة الأكاديمية وسوق العمل. وقالت “عندما تصبح الجامعة طرفاً في عملية الاستثمار، ستعرف المزيد عن متطلبات سوق العمل”، مضيفة “ستضطر الجامعة إلى إعادة النظر في جميع المعلومات والخبرات المقدمة للطلاب”، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تخلق فرصا للتدريب والتأهيل الداخلي للطلاب أيضاً.

إلا أن الدجاني شددت على أهمية وجود إدارة مدربة ومستقلة لهذه المشاريع الاستثمارية لضمان “عدم تضاربها مع مبدأ استقلالية الجامعة”.




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام