محكمة الإسكندرية تحمي استقلالية الجامعات

/ 13-06-2016

محكمة الإسكندرية تحمي استقلالية الجامعات

الإسكندرية- في خطوة داعمة لحاجة الجامعات المصرية للاستقلالية بعيدا عن تدخل الحكومة، أوقفت المحكمة الإدارية في مدينة الإسكندرية قرار وزير التعليم العالي الخاص بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسي، وربْط ذلك بصرف بدل الجامعة.

 “قرار الوزير مخالفة صارخة لاستقلال الجامعات،” قال المستشار محمد خفاجي الذي أصدر الحكم.

ويشمل قرار المحكمة جامعة الإسكندرية فقط، إلا أنه يشكل سابقة تدفع بالكثير من الأساتذة في باقي الجامعات الرسمية في مصر للتفكير برفع دعوى مماثلة لوقف تنفيذ قرار الوزير بربط البدل المادي بتقديم تقارير الأداء.

 في يوليو/تموز 2012، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما يقضي بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. إلا أن هذه الزيادة، والتي كانت مطلبا ملحا للاساتذة منذ أكثر من عقد، كانت مشروطة بعمل أعضائها بدوام كامل لمدة أربعة أيام في الأسبوع.

لاحقا، أصدر المجلس الأعلى للجامعات المصرية قرارا فرض على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إعداد التقارير الذاتية نصف السنوية لوزارة التعليم العالي. غير أن أساتذة الجامعة رفضوا قرار الوزير، ورفعوا دعوى قضائية لإبطاله.

 “لا بد من تغيير نظرة الحكومة والنظام السياسي للجامعات المصرية”، قال عضو نادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الدكتور مختار نمير.

نمير ثمّن قرار المحكمة الذي يعزز مبدأ استقلال الجامعة، وقال “لا يجب أن تصدر قرارات من دون دراسة وتشاور مع أساتذة الجامعات والعلماء، فالجامعات مؤسسات مستقلة غير تابعة لأي هيئة إدارية”.

 ويعتقد الأساتذة أن قرار الوزير ما هو إلا جزء من لسلسة أكبر من الإجراءات التي تهدف إلى التدخل في شؤون الجامعات في مصر.

 “نحن لا نرفض أن يتم تقييمنا”، قالت الأستاذة في جامعة عين شمس سحر أيوب، مضيفة “لكننا نرفض أن يتم تقييمنا من قبل الحكومة”.

 وأكدت أيوب أن هذه الخطوة تعتبر تدخلا من السلطة التنفيذية في الشؤون الداخلية للجامعة، في حين أن التقييم الذي يخضع له أعضاء هيئة التدريس يجب أن يتم من خلال مجالس الكليات المستقلة.

 وبحسب قرار الوزارة، يتم التقييم من خلال استبيان مكون من سبع صفحات، يتم إملاءها من قبل الأساتذة أنفسهم، وتوقع من رئيس القسم ثم ترسل إلى الوزارة لاتخاذ القرار النهائي.

 ويتضمن الاستبيان أسئلة عن ساعات العمل، المواضيع التي يتم تدريسها، والأبحاث العلمية التي يقوم بها الأستاذ أو يشرف عليها إضافة إلى الأعمال التطوعية وخطط تطوير المنهاج.

 “لا بد من تطوير وسيلة أفضل لتقييم أداء ونشاط الأساتذة في الجامعات”، قال المعيد في جامعة القاهرة عبد العزيز مدحت، الذي قام بتقديم استمارة الأداء للوزارة.

 “أجور أعضاء هيئة التدريس ضعيفة للغاية قد لا تتجاوز 3000 جنيه شهريا (ما يعادل 437 دولار أميركي)”، قال مدحت، الذي أضاف “ربط الحصول على هذا المرتب الضعيف بتقارير روتينية لن يفيد في تطوير العملية التعليمية بأي شكل”.

 غير أن أيوب، قالت إن إعطاء سلطة التقييم للحكومة سيكون له آثار سلبية في المستقبل، مضيفة “ببساطة يمكن أن تستخدم هذه التقارير في معاقبة الأساتذة المعارضين لسياسة الحكومة” إضافة إلى إمكانية استخدامها كحجة لقيام الحكومة بخفض ميزانية الجامعات.

في هذا السياق، قال وزير التعليم العالي مصطفى مسعد في تصريحات صحافية عقب صدور الحكم “الوزارة تحترم أحكام القضاء وتعمل على تنفيذها، كما أنها تحترم مبدأ استقلال الجامعات”.

وشرح مسعد أن “الهدف من تقارير الأداء هو إعداد حصر شامل لأنشطة أعضاء هيئات التدريس بالأقسام والكليات والجامعات المختلفة وتصنيف المعلومات واستنباط الأنماط والظواهر ومن ثم تكوين أسس للتطوير وأساليب للتقييم والتقويم، كخطوة لتطوير الجامعات والبحث العلمي.




لا ردوداكتب تعليقاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


What Others are Readingالأكثر قراءة

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام

arabic

Copyright © 2018 Al-Fanar Mediaحقوق © 2018 الفنار للإعلام