الكويت- حلت المنطقة العربية في القطاع الأقل إنفاقاً بين دول العالم على الأبحاث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأقل في عدد الباحثين كنسبة من عدد السكان، بحسب بيانات صدرت العام الماضي عن معهد الإحصاءات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. مع ذلك، فإن ضعف التمويل ليس هو السبب الوحيد وراء تراجع البحث العلمي في الدول العربية، بحسب العديد من الباحثين العرب.
قال محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والتابعة لوزارة البحث العلمي المصرية، “التمويل ليس المشكلة الوحيدة، فغياب الإدارة في منظومة البحث العلمي في العالم العربي يعتبر تحدياً أكبر يعيق العمل المشترك ويضعف حجم البحوث العربية على المستوى الدولي.”
وانتقد صقر، خلال مؤتمر إتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الذي عقد الشهر الماضي في مدينة الكويت، غياب التشبيك بين الباحثين العرب عموماً. قال “لايوجد قاعدة بيانات عربية مشتركة تضمن تواصل الباحثين العرب والتعرف على كفاءاتهم وبحوثهم.”
بلغت نسبة إنفاق الدول العربية على البحوث والتطوير 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، في حين بلغت حصتها من عدد الباحثين على مستوى العالم 1.9 في المئة بحسب بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. في المقابل، تجاوزت ست دول فقط حول العالم نسبة 3 في المئة. من بين هذه الدول، هناك ثلاث دول ذات الاقتصادات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي هي الدنمارك وفنلندا والسويد والتي تأتي مباشرة بعد اليابان التي حققت نسبة 3.6 في المئة وإسرائيل التي حققت نسبة مدهشة وصلت إلى 4.1 في المئة. وتأتي كوريا الجنوبية في مقدمة هذه الدول جميعها حيث حققت نسبة4.3 في المئة لتكون بذلك الأولى عالميّاً بهذا الخصوص. أما النمسا وألمانيا وسويسرا فقد حقتت نسباً تصل إلى 3 في المئة على غرار الولايات المتحدة الأميركيّة الأكثر إنفاقاً بين هذه الدول جميعها. أما بين الدول العربيّة، فحققت مصر والإمارات والمغرب أعلى نسب إنفاق وصلت إلى 0.7 في المئة فقط. وفي قطر بلغت نسبة الإنفاق 0.5 في المئة بينما يسوء الوضع في الجزائر، التي لا تنفق إلا 0.1 في المئة من ناتجها الداخلي على البحث والعلمي والتطوير، وهي النسبة نفسها في السعودية.
ما ينقص البحث العلمي العربي هو التبادل البيني للمعلومات، بحسب حسام العميرة المدير التنفيذي لقطاع العلوم والتكنولوجيا في معهد الأبحاث العلمية في الكويت. قال “لايمول الإتحاد الأوروبي واتحاد شرق أسيا الأبحاث التي تقوم بها دولة منفردة، لذا يبرز دور التعاون المشترك بين الدول للحصول على تمويل مالي حقيقي ومؤثر.”
وأشار العميرة إلى ضعف التعاون المحلي والخليجي والعربي ودوره السلبي في تراجع مركز المنطقة عالمياً، “تعاوننا دون المستوى المطلوب، لذلك نسعى من خلال اتحاد مجالس البحث العلمية العربية على انشاء قاعدة بيانات تظهر امكانيات الباحثين العرب وخبراتهم وتسهل تبادل المعلومات بشكل ممنهج.”
يؤكد عبد الناصر الأنصاري، نائب مدير الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ضعف التعاون العربي المشترك. قال “تشارك قطر حالياً في مجال الأبحاث العلمية مع أكثر من 500 معهد ومركز بحثي معظمهم في أمريكا وأوروبا، لكن يؤسفني أن تعاوننا مع دول الخليج ضعيف ويقتصر على حوالي 50 مركز بحثي فقط.”
بدوره، يعتقد محمد المجالي، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في الأردن أن الباحث العربي يركز على إجراء مشروعات بحثية ذات صبغة أكاديمية بهدف الترقية الوظيفية فقط وهو أمر يقلل من أهمية البحوث المنفذة. قال “لم تتمكن الجامعات العربية والباحثين العرب من إنتاج مشروعات بحثية ذات نتائج تطبيقية تعود بالنفع الحقيقي على الدول والمواطنين. كما أن غالبية بحوثنا تعتمد على الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة، خلافاً للدول المتقدمة، حيث يقوم القطاع الخاص بمعظم عمليات البحث والتطوير، من خلال تمويل الأبحاث المرتبطة بتطوير الصناعة وهو الأمر الذي نكاد نفتقده تماماً في المنطقة.”
ماذكره المجالي يتفق مع ما ورد في تقرير اليونسكو الذي أشار إلى أن ما يجمع بين أعلى 15 دولة في الإنفاق على البحوث والتطوير، هو أن الإنفاق من قطاع الأعمال يعد عاملاً أساسياً للنجاح.
يتفق غالبية الباحثين العرب على طبيعة التحديات التي تواجه البحث العلمي في المنطقة، كما يتفقون على أن الحلول رغم وضوحها ليست سهلة التطبيق.
قالت سميرة السيد عمر، مديرة معهد الأبحاث العلمية بالكويت، “هناك الكثير من القيود البيروقراطية والحكومية التي تعيق البحث العلمي وتحبط الشباب وتدفعهم بأبحاثهم لدول أخرى تقوم بتنفيذ مشاريعهم. علينا التخلص من هذه القيود قبل كل شئ.”
