الكويت- تسعى الكويت جاهدة لوضع استراتيجية وطنية لاعتماد الشهادات الجامعية التي يحصل عليها الطلاب من خارج البلاد، لكن البعض يعتقد أن الرهان الحقيقي يبقى على ألية التنفيذ والمتابعة.
ففي العام الماضي، حولت وزارة التعليم العالي الكويتية 259 شخصاً من جنسيات مختلفة ممن يحملون شهادات مزورة صادرة عن جامعات وهمية ويشغلون مناصب مختلفة في البلاد إلى القضاء على خلفية تقرير لمجلة أميركية شهيرة.
قال بدر العيسى، وزير التربية والتعليم العالي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، “قمنا بتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، لأنهم حصلوا على هذه الشهادات من دون وجه حق.”
في شباط/ فبراير الماضي، نشرت الفنار للإعلام سلسلة من التقارير تلقي الضوء على شبكة عالمية من الجامعات المزيفة على الإنترنت والتي تستخدم أساليب تسويق جذابة جداً لتقديم منح دراسية وهمية لاستدراج الطلاب والاستيلاء على أموالهم لينتهي بهم الأمر مع شهادات لاقيمة لها. ثم في أيار/مايو الماضي، قامت مجلة نيويورك تايمز الأميركية بنشر تقريرين حول الشهادات المزورة والجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة، مبينةً أن عدد الحاصلين على هذه الشهادات من العاملين في دول الخليج بلغ 3142 شخصاً منهم 278 شخصاً يعملون في الكويت.
قالت نورية العوضي، رئيس الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، “مع الأسف، التقارير كانت صحيحة.” وأوضحت العوضي أن الجهاز تعرف على 259 شخصاً من أصحاب الشهادات المزورة ممن ذكرهم تقرير مجلة نيويورك تايمز، مضيفة أنه تم توثيق ذلك في جدول يوضح اسم الشخص والمسمى الوظيفي وقطاع العمل الذي يعمل به في داخل دولة الكويت.
قالت “القضية هامة جداً ولا يمكن السكوت عنها.”
لم يتم الإعلان عن أسماء أو جنسيات أو مناصب حملة الشهادات المزورة، لكن وزير التعليم العالي أكد أن معظمهم يعمل في القطاع الخاص. كما لم يتم الإعلان عن مجريات التحقيق ونتيجته رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تحويلهم للقضاء. أما عن الأسباب وراء انتشار هذه الشهادات المزورة فتبدو كثيرة.
قالت العوضي “لعب التساهل والإهمال غير المقصود من بعض الجهات الحكومية دوراً في ذلك.” مشيرة إلى أن الشهادات كانت تصدق سابقاً من قبل مكاتب وزارة الخارجية الكويتية في الخارج بينما يفترض أن يتم تصديق الشهادات من جهة أكاديمية. وبحسب العوضي، فقد تم التنسيق مع وزارة الخارجية لعدم التصديق على أي شهادة جامعية قبل التنسيق مع الهيئة.
قالت “بالطبع هناك ثغرات أخرى، منها قبول بعض المؤسسات لتوظيف أشخاص يحملون شهادات من الخارج رغم أنهم لم يغادروا الكويت إلا لفترات قصيرة جداً.”
وعلى الرغم من اعترافها بوجود الثغرات، إلا أن العوضي تؤكد أن غالبية من يحملون شهادات مزورة حصلوا عليها قبل عام 2010 أي قبل تأسيس الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم.
من جهة أخرى، يقول البعض أن هناك العديد من الأكاديميين في البلاد يحملون شهادات مزورة أيضاً لكن لم يتم إتخاذ أي إجراء بحقهم حتى الأن.
قال عبدالله العازمي، عضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهي مؤسسة أكاديمية متخصصة بالتعليم المهني، “هناك شكوك بشهادات أكثر من 1400 عضو هيئة تدريس في الكويت، مع ذلك لم يتحرك أحد حتى الآن للتحقق من ذلك.”
بالطبع، لاتعتبر مشكلة الشهادات المزورة مشكلة كويتية فقط. فبحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز حصل 1216 شخص من الإمارات على شهادات جامعية مزورة أيضاً، مقابل 1198 من السعودية و81 من سلطنة عمان و70 من البحرين. مع ذلك، كانت الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي أعلنت عن إتخاذ إجراءات للتحقق من التقارير ومن ثم محاسبة حاملي هذه الشهادات المزورة.
يبدو أن حمى التشكك بالشهادات الأكاديمية أخذة في التوسع. ففي 24 من الشهر الحالي، طالب مجلس الأمة من الحكومة كشوفاً بالشهادات الجامعية لرؤساء الأقسام والمدراء، إضافة إلى شهادات الوزراء والنواب وكل من يشغل منصباً في الدولة للتأكد مما إذا كان تحصيلهم العلمي موثقاً ومعتمداً أم أنه وهمي.
تعتقد خلود الهندي، عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، أن التخلص من ظاهرة انتشار الشهادات الجامعية المزورة يتطلب معالجة أسباب انتشارها قبل أي شئ. قالت “للأسف تعطي الحكومة جميع مميزات التوظيف بناء على الشهادة، وليس على الكفاءة.وبالتالي يبحث العاملون عن شهادات ليتقدموا في وظائفهم عوضاً عن تحسين أدائهم.”
بينما تعتقد العوضي أن محاربة الشهادات الزائفة لايمكن أن يتم في غياب التشريع القانوني اللازم حتى مع وجود هيئات اعتماد محلية. قالت”نحتاج لقوانين تدعم عملنا وتساعدنا أكثر على تقصي الحقائق وإتخاذ الإجراءات اللازة ضد المخالفين.”
