لتأمين المصروفات اللازمة لإستكمال تعليمه الجامعي، يضطر أحمد لطفي المسعود إلى السفر خلال العطل السنوية للعمل كمزارع في الأردن بأجر لا يتعدى 200 دينار شهرياُ (140 دولار أميركي) برفقة أولاد عمومته.
وعلى الرغم من أن المصريين لا يحتاجون لتأشيرة دخول للأردن، لكن المسعود، طالب كلية التجارة بجامعة سوهاج، لن يتمكن من السفر مجدداً إلى الأردن خلال عطلة نصف العام الدراسي، إذ أصدرت الحكومة المصرية قراراً يقضي بمنع سفر طلاب الجامعات الذكور للخارج من دون الحصول على موافقة مسبقة.
قال المسعود “كنت أستعد للسفر لكن القرار قضى على فرصتي في الالتحاق بعمل أعيل منه أسرتي وأوفر منه مصروفات دراستي.”
في أواخر الشهر الماضي، أصدرت هيئة التنظيم والإدارة التابعة للقوات المسلحة قراراً منعت بموجبه سفر الطلاب الذكور من سن 19 وحتى 29 خارج مصر إلا في حالات محددة وهي: زيارة الوالد أو الوالدة أو أداء فريضة الحج أو العمرة أو في حالة العلاج بالخارج أو لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولي أو لتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات أو الندوات أو النشاطات الثقافية والفنية وأعضاء الفرق الرياضية بقرار وزاري وقرار من رئيس الجامعة.
لم يتضمن القرار إشارة إلى أسباب إتخاذه، لكن الطلاب والأساتذة يعتقدون أنه يأتي لمنع الذكور من التهرب من الخدمة العسكرية، ووقف انضمام الطلاب إلى التنظيمات الإرهابية في الخارج.
قال محمد كمال، أستاذ القيم بجامعة بني سويف والمتحدث الرسمي باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة،”الدولة تحمي نفسها وتحمي الطالب من خطر التجنيد في المنظمات المتطرفة.”
مع ذلك، يقول كثيرون إن القرار يحمل تبعات سلبية خاصة مع وجود أكثر من 32.000 طالب جامعي يسافرون إلى الخارج سنوياً للعمل وإعالة أنفسهم، بحسب دراسة أجراها مركز الحق في العمل، مركز حقوقي مستقل، في أيلول/ سبتمبر 2014 بعنوان “طلابنا… طيور مهاجرة”.
تتنوع الدول التي يسافر إليها الطلاب، لكن 80 في المئة منهم حتى العام الماضي يتوجهون نحو الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والأردن والسودان. بينما يتوجه 20 في المئة منهم إلى الدول الغربية كالولايات المتحدة الأميركية وايطاليا وهولندا وألمانيا واليونان بحسب التقرير.
يقلل كمال من مبررات حاجة الطلاب للسفر خلال فترة دراستهم، مشيراً إلى أن الدولتين الوحيدتين اللتان كانتا تستقطبان الطلاب للعمل هما ليبيا وقد أصبحت مغلقة بسبب المشاكل الداخلية والأردن التي أصبحت تطلب تأشيرة عمل. قال “ليبيا هي الأكثر خطراً حالياً على الطلاب، حيث يمكن أن يتعرضوا لمشاكل مثل الاختطاف أو التجنيد في تنظميات إرهابية كداعش وغيرها.”
ويعتقد إبراهيم شعبان، طالب كلية العلوم جامعة القاهرة، أن القرار ملائم جداً خاصة مع تهرب الكثيرين من الطلاب الذكور من أداء الخدمة العسكرية. قال “يحتاج القرار لتعديل فقط ليشمل السماح بالسفر للحاصلين على منح للدراسة في الخارج.”
لكن إسراء عايد، الطالبة بكلية الاداب قسم اللغة الانجليزية بجامعة عين شمس، ترفض مبررات القرار. قالت “من يرغب بالانضمام لتنظيمات إرهابية في الخارج، لن يتخذ طرقا شرعية للسفر. القرار يعيق سعي الطلاب للدراسة في الخارج.”
وكانت الحكومة المصرية قد فرضت منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 على مواطنيها الحصول على موافقة أمنية للسفر إلى عدة دول تشمل السودان واليمن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلند وجنوب أفريقيا وتركيا وقطر وسوريا والعراق وليبيا.
وتشمل الموافقة الأمنية الفئات العمرية من 18 حتى 45 عاما وهي تقتصر على الرجال فقط في بعض الحالات بينما تضم الرجال والنساء في حالات مثل إسرائيل.
حتى الأن، لم يتم تطبيق القرار بشكل مباشر بحسب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة عبد الله انور. قال “لا توجد لدي أية معلومات عن قرار منع السفر أو تنظيمه. طلبت الحصول على نسخة من القرار من إدارة جامعة القاهرة لمعرفة تفاصيله.”
وبحسب أحمد زكي المحامي بالاستئناف فإن الدستور يكفل في فصله الرابع حق حرية التنقل لكل المواطنين. قال زكي “المنع من السفر يجوز في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده أو قرارات يصدرها النائب العام بمنع أشخاص مطلوبين على قيد التحقيق من السفر حتى انتهاء التحقيق.”
قال مصطفى زايد، طالب بكلية الهندسة في جامعة المنيا، “القرار كان صادماً بالنسبة لي.”
اعتاد زايد السفر في الإجازة الصيفية إلى السودان للعمل بفرع شركة مصرية للمقاولات، مشيراً إلى أنه يتجنب الخوض في الشؤون السياسية في الجامعة لخوفه من منع السفر. قال “يسري القرار على الجميع، من له نشاط سياسي ومن ليس له.”
