مقالات رأي

مفكر مغربي يضرب عن الطعام بسبب منعه من السفر

الرباط— التقيت المعطي منجب في 15 تشرين الأول/ اكتوبر، أي في اليوم العاشر من إضرابه عن الطعام. دخل منجي، وهو مؤرخ سياسي وأستاذ بجامعة الرباط وكاتب يعمل مع هيئات إخبارية وطنية وعالمية، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على قرار منعه من السفر.

ألف منجب، زميل سابق في معهد بروكينغز، العديد من الكتب حول النظرية السياسية المغربية المعاصرة. كما أسس الحرية الآن تُعنى بالدفاع عن الصحافة وحرية التعبير بالمغرب. وكان منجب أحد الشخصيات المعارضة البارزة في حركة 20 فبراير، التي نظمت الاحتجاجات في المغرب في بداية الربيع العربي. مؤخراً، ظهر منجب كثيراً على وسائل الإعلام الدولية  منتقداً النظام الملكي والأجهزة الأمنية.

قال “يريدون وقف نشاطي وتشويه سمعتي لإسكات الآخرين.”

التقينا في مكتب لمنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية في الرباط، حيث بدى متحفزاً رغم جلوسه على كرسي متحرك بعد يومين على خروجه من المستشفى. وكان حريصاًً على الإجابة على الاتصالات الهاتفية المتدفقة والرد على كل الاستفسارات مؤكدا أنه ” بحالة جيدة ويقاوم!”

من جهة أخرى، أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين المغاربة والأجانب عريضة دولية للتضامن مع منجب مطالبين برفع قرار حظر السفر عنه.

وبحسب منجب، فقد تم منعه من السفر خارج المغرب يوم 14 ايلول/ سبتمبر أثناء توجهه إلى إسبانيا للمشاركة في ندوة حول التحولات التاريخية والانتقال الديمقراطي. أثناء الاستجواب الأمني الذي تلى منع السفر، تم اتهام منجب بالعمل لحساب مصالح أجنبية، ونشر معلومات كاذبة وتقويض ولاء المواطنين في المؤسسات العامة. وبعد منعه مجدداً من السفر في 6 تشرين الأول/ أكتوبر، بدأ إضرابه عن الطعام.

في البداية، نفت وزارة الداخلية المغربية وجود حظر على سفر منجب. بعد ذلك أعلنت أن تحقيقات تتم معه على خلفية مخالفات مالية في الجمعية التي يرأسها. وشنت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة والقصر حملة واسعة ضده تتهمه بالخيانة وبأنه يسعى للشهرة ولفت الانتباه.

https://www.bue.edu.eg/

لطالما دعا منجب للحوار بين الإسلاميين واليساريين، لتشكيل جبهة موحدة لدفع الملكية المغربية نحو المزيد من الممارسات الديمقراطية فضلاً عن تسليطه الضوء على أبرز انتهاكات حرية التعبير. في الواقع، تنبأ منجب بمصيره الحالي. إذ نشر مقالاً في أذار/ مارس الماضي حلل فيه الاستراتيجيات المختلفة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية لتشويه صورة المعارضين، والتي غالباً ما تكون مخالفات مالية للمعارضين اليساريين.

يعتبر تقييد حرية الحركة والتنقل للباحثين والأساتذة أداة شائعة تستخدمها الحكومات العربية لإرسال رسائل للمعارضين. ففي مصر، حيث يعتمد النظام العسكري للرئيس عبد الفتاح السيسى نهجاً قمعياً للمعارضة السياسية، أعلنت السلطات العام الماضي عن قرار يقضي بضرورة حصول الأساتذة على تصريح أمني قبل السفر لحضور المؤتمرات الأكاديمية في الخارج. كما يتم منع الباحثين الأجانب الذين ينتقدون الأنظمة العربية أو الذين يعملون على مواضيع تعتبر حساسة من دخول الدول العربية أو يتم ترحيلهم. ففي وقت سابق من هذا العام، منعت دولة الإمارات العربية المتحدة دخول العديد من الأساتذة المهتمين بمتابعة واقع العمالة المهاجرة في الخليج إلى أراضيها.

يتعرض الأكاديميون العرب، الذين يعيشون في المنطقة والذين يشاركون في المناقشات العامة في كثير من الأحيان لخطر كبير. إذ يبدو أن المكانة الفكرية وإمكانية التواصل مع وسائل الإعلام الدولية وصانعي السياسات والمشاركة السياسية تهدد الأنظمة العربية. إذ أدين عماد شاهين، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة، بالتجسس وحكم عليه بالإعدام بسبب انتقاده الصريح لإطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في عام 2013، .

لم يشهد المغرب حركات تقسيم أو عنف كتلك التي هزت العديد من البلدان العربية الأخرى في السنوات الأخيرة. لكن الانتقادات والقيود المفروضة على منجب تأتي في سياق تزايد القمع ضد الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

قال منجب “أنا أتحدث بحرية. والناس غير معتادين على ذلك، أنا أميل إلى قول ما أفكر به لأنه بخلاف ذلك لن أتمكن من التحليل بصورة جيدة.”
AddThis Sharing ButtonsShare to FacebookShare to TwitterShare to ارسال ايميل

Countries

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى