الكويت– يطالب بعض أعضاء البرلمان الكويتي بإيقاف بعض أساتذة جامعة الكويت، الذين وردت أسمائهم على قوائم الإرهاب الدولية لدعمهم جماعات متطرفة في سوريا والعراق. ويتساءل أعضاء البرلمان الكويتي ومعهم وزير الداخلية عن سبب عدم إيقافهم عن التدريس حتى الآن من قبل وزارة التعليم، خاصة بعد اتهامهم بجمع أموال وأسلحة لمقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة لتنظيم القاعدة. مع ذلك، يعتقد وزير التعليم أن هناك حاجة للمزيد من الاثباتات حول تورط الأساتذة فعلاً في تمويل ودعم الإرهاب.
يتسبب الجدال حول مصير الأساتذة بانقسام المجتمع الأكاديمي الكويتي أيضاً.
ففي الوقت الذي أشار فيه وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى وجود أساتذة في جامعة الكويت “ينشرون الفكر المتطرف”، رفضت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت اتهامات الوزير ودعوته لفصل الأساتذة، مشددة على أن القضاء هو الجهة التي تفصل في أي اتهام وليست وزارة الداخلية.
وقالت الجمعية في بيان صحفي الشهر الماضي إن تصريح الوزير “يسيء إلى جامعة الكويت وأساتذتها ويخلق نوعاً من البلبلة وعدم الاستقرار داخل الحرم الجامعي.” ونفت النقابة أن تكون الجامعة “مرتعاً للفكر المتطرف” داعية الوزير إلى تقديم الإثباتات والأدلة التي قد تدين أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية يتبنى افكاراً متطرفة أو تهدد أمن واستقرار البلاد بدلاً من التصريحات التي تسيء إلى الجامعة.
تصريحات الوزير جاءت في أعقاب مطالبة نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي باتخاذ إجراءات ضد أستاذ الشريعة في جامعة الكويت الدكتور شافي العجمي ومنعه من التدريس هو وغيره من الأساتذة بسبب مواقفهم الداعمة للقتال في سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت أسماء كل من العجمي وحامد العلي وحاكم المطيري – جميعهم أساتذة في كلية الشريعة في جامعة الكويت- على قوائم الارهاب مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي بتهمة دعم وتمويل جماعات متشددة في العراق وسوريا. كما سبق للسلطات الكويتية أن قامت بتوقيف العجمي بعد عودته من السعودية حيث خضع لتحقيقات على خلفية اتهامه من قبل الولايات المتحدة بالإرهاب. لكن سرعان ما تم إطلاق سراحه.
قال شملان العيسى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت “مع الأسف الحكومة الكويتية مازالت مترددة في اتخاذ اجراءات ضرورية ضد بعض أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة الذين يمارسون أعمالا تدعم التطرف والإرهاب.” مشيراً إلى وجود هيمنة واضحة لتيار الاخوان المسلمين داخل الجامعة سواء من خلال السيطرة على اتحاد الطلاب أو جمعية المدرسين.
مع ذلك، يرى البعض تصريحات وزير الداخلية بمثابة تدخل غير مقبول في الشؤون الأكاديمية. إذ يرفض سالم الشمري، أستاذ بقسم العقيدة والدعوة في كلية الشريعة اتخاذ أي اجراءات ضد أي عضو هيئة تدريس من دون وجود أدلة فعلية تثبت تورطه في دعمه للإرهاب. قال “يتوجب للحفاظ على استقلالية الجامعة ومكانتها.”
يوافق حسين السعيدي، الأستاذ بكلية الشريعة، على أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعات خلال مواجهة الفكر المتطرف لبعض الأساتذة. قال “من المفترض أن جامعة الكويت جهة علمية مستقلة بعيدة عن أي توجهات سياسية أو فكرية معينة. كما أنه يوجد نظام داخلي للتعامل مع أي تجاوز يقع من قبل أي أستاذ ويتعارض مع مكانته ودوره.”
وكانت دراسة أكاديمية أجريت عام 2009 في كلية التربية بعنوان “جامعة الكويت بيئة التعصب والتطرف”، قد كشفت أن التعصب القبلي للأساتذة يبلغ أشده في كلية الشريعة بنسبة 77،9%.
أما عن سبب انتشار الفكر المتعصب في كلية الشريعة أكثر من غيرها، فيعتقد سالم الكندري الأستاذ المساعد بكلية الشريعة أن غياب الدور الحكومي في العمل الاجتماعي والإنساني يُكسب أستاذ الشريعة مكانة إضافية. قال “يتمتع أستاذ الشريعة بمكانة خاصة في المجتمع نظراً لتخصصه في أمور الشريعة والدين. ومع غياب القوانين والدور الحكومي في العمل الإنساني يصبح أستاذ الشريعة قاضياً في أمور الدين والدنيا والسياسة والاقتصاد والمجتمع.”
يبلغ عدد الكويتيين المقاتلين مع تنظيم الدولة الاسلامية نحو 400 مقاتل، بحسب ما صرح به مؤخراً رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان وليد صفور. قال “حصل التنظيم على تمويله الأساسي في بداية نشأته من أطراف متعاطفة معه في الكويت، وهو ما عزّز من مكانة المقاتلين الكويتيين فيه ودفعهم للصدارة.” فيما تقول مصادر كويتية إن العدد لا يزيد عن مئتين.
لكن الأساتذة ليسوا وحدهم المسؤولين عن تنمية الفكر المتطرف وليس فقط الأساتذة كما يعتقد عبد اللطيف بن نخي الخبير الأكاديمي في قضايا جودة التعليم والمناهج وعلاقتها بالعنف والطائفية. قال “نحتاج لتدريس الطلاب مختلف الأديان السماوية حتى لا يقع الطالب فريسة للجماعات المتطرفة ولمنع الفتن الطائفية الاقليمية من الولوج إلى مجتمعنا. لابد من إصلاح المناهج أولاً ومن ثم تأهيل الأساتذة تربوياً.”
