حل إماراتيون مؤخرا مكان أجانب وافدين كمديرين فروع في كليات التقنية العليا، أكبر الجامعات الحكومية في دولة الإمارات، وسط تغييرات أكبر ومستمرة تطال القيادة التعليمية.
وقالت المصادر إن التغيير يحد من نفوذ الأجانب في دولة الإمارات الغنية بالوافدين ويثير القلق بشكل مفاجئ في حياة أولئك المبعدين عن مناصبهم.
في أواخر حزيران/يونيو، تم تعيين مديرين فروع جدد في خمس من كليات التقنية العليا من أصل 17 كلية منتشرة في جميع أنحاء الإمارات. وشملت التغيرات كل من أبو ظبي، دبي، الشارقة والعين ورأس الخيمة. هذا التغيير هو جزء من جهود أوسع بدأت منذ فترة طويلة في دولة الإمارات وغيرها من دول الخليج بهدف إستبدال الأجانب بمواطنين محليين وتعيين عدد أكبر منهم في استجابة لاستياء المواطنين من هيمنة العمالة الوافدة على الكثير من القطاعات في الاقتصادات المحلية.
وقال مصدر في دولة الإمارات أيضا إن التغييرات طالت مستوى نائب المدير، كما اتخذت الإدارة قرارات بتغييرات مماثلة في جامعة زايد – الجامعة الحكومية الثانية من أصل ثلاث صروح حكومية للتعليم العالي. “لا أعلم إن كان هذا للأفضل أو للأسوأ،” قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفا “علينا أن ننتظر ماذا سيحدث”. وقال “يبدو أنه نوع من التغيير الذي يطال مستوى تلو الآخر”، مؤكدا “أنهم قاموا بتغيرات هيكلية في الكلية نفسها، وهذا أمر له أهميته”.
وتتكشف تغييرات القيادات في كليات التقنية العليا بسرعة. فبعض، إذا لم يكن جميع، الأجانب الذين طردوا طُلب منهم مغادرة أعمالهم فورا. في بعض الحالات عاد الأفراد إلى وطنهم في غضون أيام. في حين اختار آخرون وظائف بديلة في الجامعة.
“لقد كانت مفاجئة جدا، وبطبيعة الحال يليها دائما سؤال حول ماذا ستفعل، وكيف نفعل ذلك”، قال مدير فرع سابق غادر مؤخرا.
وأضاف “إذا كانوا يريدون ‘التوطين’، وهذا ما يفعلونه. إلا أن الأسلوب الذي يستخدمونه لا يبدو حضاريا ولا يظهر تقديرهم للعمل الشاق الذي بذله الأجانب، في بعض الحالات لفترة طويلة ومنذ وقت طويل”.
على الأقل أحد المديرون قدم خدماته لنحو 20 عاما.
من المحتمل أن يواجه الطلاب والزملاء في كليات التقنية العليا مجموعة من التحديات خلال تكيّفهم مع التغيرات الإدارية الجديدة. ولكن فوق كل شيء، أقلقت التغيرات الأجانب وعصفت بحياتهم مع عائلاتهم وأصبح عليهم البحث عن عمل آخر في أي لحظة. عادة يتم إلغاء تأشيرات الإقامة في البلاد بعد مرور 30 يوما من ترك العمل ما لم يتم منح تمديدات.
“لقد انقلبت حياتنا رأسا على عقب”، قال مدير فرع الجامعة السابق.
نتيجة للتغيرات، أصبح للأجانب تأثير أقل في جامعات البلاد حيث يفوق عدد الأجانب على نطاق واسع عدد المواطنين المحليين. ويشكل الأجانب ما يقرب من 80 في المئة من سكان الإمارات ، وفقا لتقرير عام 2012 لمركز أبو ظبي للإحصاءات.
وتأتي تغييرات القيادات التعليمية كجزء من حملة أوسع نحو “التوطين” وهو جهد حكومي يهدف إلى توظيف المواطنين الإماراتيين في مناصب ذات شأن وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وخاصة في الوظائف التي تتطلب مهارات.
“على مر السنوات الماضية، عملت في كليات التقنية العليا بنشاط مع جهود التوطين عن طريق إتاحة الفرصة لأكثر من 60 ألف خريج مؤهلين تأهيلا عاليا لتولي الأدوار الرئيسية في سوق العمل وفي الاقتصاد الإماراتي”، قالت صحفية ناشونال الصادرة في أبو ظبي والمملوكة للحكومة نقلا عن مستشار الكليات محمد الشامسي.
“اليوم، نقوم بإعادة هيكلة لتلبية أهداف التوطين والتوجيهات الخاصة”، أضاف الشامسي لصحفية ناشونال.
ولفت مصدر إلى أن التوطين قد يكون سببا واحد فقط للتغيير، مضيفا “هناك الكثير من العوامل المتداولة”.
وقال “إنهم يعملون على إعادة هيكلة كليات التقنية العليا حاليا والتي تعد أكثر أكاديمية مركزية السيطرة”.
وأضاف المصدر أن المديرين أشبه بصلة وصل بين أقسام الجامعات منهم إداريين يديرون الجامعات، قائلا “لذلك أعتقد أنه تحول في الطريقة التي يريدون فيها إدارة كليات التقنية العليا، حيث يكون المديرون على تواصل مباشر وشخصي مع المجتمعات التي يعيشون فيها ويؤسسون علاقات معها”. بغض النظر، هناك إشارات لجهود دفع سياسة التوطين في أماكن أخرى.
في أحدث الخطوات لهذه السياسة، والتي تمتد إلى الوظائف الحكومية، قامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، التي تدير المؤسسات الحكومية، بتسريح معظم موظفيها الأجانب والذين قد يصل عددهم إلى 70 شخصا في الرابع من تموز/يوليو، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ولكن في حين أن الفكرة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للسكان المحليين، بدا بعض الإماراتيين غاضبين من الطريقة التي تتم بها هذه التغييرات. مما دفع بالعديد من المواطنين الإماراتيين في كليات التقنية العليا إلى الاستقالة. فعلى ما يبدو أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءا من منظمة تعمل بطريقة قاسية بحسب ما قال مصدر مطلع على الوضع.
في الوقت الراهن، لا يتوقع أن تصل التغيرات إلى مستوى الأساتذة. وقال المصدر إن “تغيير الإدارة شيء.. والقدرة على إيجاد ما يكفي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين شيء آخر”.
قد تحصل تغييرات على مستوى أعضاء هيئة التدريس ربما إذا كان الإماراتيون مؤهلين بما يكفي للذهاب إلى التدريس الجامعي، ولكن هذا لا يبدو هو الحال في هذه المرحلة.
